أغلب الاطار و الديمقراطي الكردستاني وتقدم سيصوتون للمشهداني رئيساً للبرلمان
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
18 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو بمجلس النواب العراقي، عن أن نواب كتلة الديمقراطي الكوردستاني سينتخبون بجلسة يوم السبت محمود المشهداني رئيساً للبرلمان.
وحدد مجلس النواب العراقي، الذي يرأسه محسن المندلاوي بالإنابة يوم السبت جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لمحمد الحلبوسي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، إن “أغلب قوى الاطار التنسيقي ستنتخب يوم السبت محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب العراقي”.
وأوضح فراس المسلماوي أن “حزب تقدم باعتباره أكبر كتلة سنية ستنتخب محمود المشهداني، بالاضافة الى أن كتلة الصدارة ستنتخب المشهداني”، مبيناً: “لدينا معلومات تؤكد أن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ستنتخب المشهداني أيضاً”.
ويعتبر سباق الزعامة في مجلس النواب العراقي محطة حاسمة تشهد تصارعاً سياسياً معقداً بين الأطراف المختلفة. ويظهر دعم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي لمرشح من خارج محافظة الأنبار كخطوة استراتيجية لاقصاء اي زعامة جديدة تهدد ما يثير الكثير من التساؤلات حول الأهداف المصلحية لا الوطنية.
ويبدو أن دعم الحلبوسي لمرشح من خارج محافظة الأنبار يأتي في سياق خدمة مصالحه الشخصية ومصالح حزبه بدلاً من اعتبارات أخرى، وفق اتهامات شخصيات سنية له.
وكشف القيادي في تحالف الانبار الموحد، محمد دحام عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف دعم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي لمرشح من خارج محافظة الانبار لرئاسة مجلس النواب
وقال دحام، ان “الحلبوسي قام بدعم محمود المشهداني من اجل خدمة مصالحه ومصالح حزبه، وليس لكونه افضل من سالم العيساوي”.
وأضاف ان “دعم الحلبوسي لشخصية من خارج الانبار، للإبقاء على موقعه كزعيم في المحافظة”.
وبذلك فان الحلبوسي يخاف من شخصية منافسة له في الانبار، ويتجسد ذلك في العيساوي الذي يعتبر المنافس الحقيقي للحلبوسي ولهذا يخاف منه.
ويظهر هذا الدعم من الحلبوسي كخطوة استراتيجية لتعزيز مكانته وسط المشهد السياسي ومنع اي زعامة سنية منافسة من الصعود.
ويبدو أن دعم الحلبوسي لمرشح من خارج الأنبار يهدف إلى الحفاظ على صورته كزعيم في المحافظة، حيث يبحث عن تعزيز قاعدته السياسية والشعبية في الوسط السني بالعراق.
وتظهر مخاوف الحلبوسي من الشخصيات المنافسة له داخل محافظة الأنبار، مثل سالم العيساوي، الذي يعتبره منافساً حقيقياً له. يظهر هذا السلوك تصميمه على تقليل فرص منافسيه المحليين لضمان بقائه في الزعامة.
و يعكس دعم الحلبوسي لمرشح خارج محافظة الأنبار استراتيجية سياسية متقنة، تعكس توجهه نحو تعزيز مكانته السياسية والزعامية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محمود المشهدانی محافظة الأنبار النواب العراقی دعم الحلبوسی خارج محافظة
إقرأ أيضاً:
عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: البرلمان العراقي لم يتمكن من عقد جلساته الأخيرة رغم انتخاب رئيس جديد له، في محاولة لاستكمال تمرير عدد من القوانين التي توصف بـ”الجدلية”، والموزعة بشكل يعكس المطالب الأساسية للمكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد: الشيعة، السنة، والكرد.
وبينما يعاني المجلس من تجاذبات سياسية شديدة، يترقب الجميع أن يحسم البرلمان مصير تلك القوانين التي أثارت صراعات منذ وقت طويل.
وفي سياق النقاشات حول قانون الأحوال الشخصية، تتحدث مصادر شيعية عن ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التوجهات العقائدية للمكون الشيعي، حيث يعتبر عدد من النواب أن إقرار القانون بنسخة معينة سيشكل انتصارًا سياسيًا يعزز موقفهم.
ووفقًا لتحليلات قانونية، فإن تمرير قانون الأحوال الشخصية بشكل يلائم التطلعات الشيعية سيواجه انتقادات قوية من الأطراف الأخرى، التي ترى فيه انتهاكًا لمبادئ الشراكة الوطنية.
على الجانب الآخر، يطالب المكون السني بتمرير قانون العفو العام، معتبرًا أن هذا القانون يعيد العدالة لمن يعتبرون “ضحايا” الصراعات السابقة.
على المستوى الشعبي، غبرت تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، على اتجاه الرأي، حيث كتب أحد المواطنين قائلاً: “ننتظر من النواب إقرار قانون العفو ليعيش الناس بسلام بعد سنوات من الانتظار في السجون ظلماً”.
وهذه الآراء تعكس شعورًا بالتهميش لدى المكون السني، مما يزيد من الضغط على البرلمان، وسط تخوفات من تصاعد الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.
أما على صعيد الكرد، فقد تحدثت آراء كردية عن أهمية إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي عقارات تعود لمواطنين كرد سُلبت منهم في عهد النظام السابق.
وقال نواب اكراد على مدى الفترة الماضية أن عدم إرجاع العقارات لأصحابها هو مساس مباشر بحقوق الناس ويجب أن يحظى القانون بدعم كامل من الكتل البرلمانية .
ويعتبر هذا المطلب، بحسب مراقبين، اختبارًا للشراكة السياسية في العراق، إذ أن رفض تمرير القانون سيعطي إشارة سلبية ويضعف من الثقة بين الأطراف.
ومع تمديد مجلس النواب لعمر فصله التشريعي، يراهن كثيرون على إتمام الاتفاق بشأن هذه القوانين، في حين تشير تحليلات استباقية إلى أن استمرار الخلافات قد يدفع الأطراف السياسية إلى مقايضات جديدة، قد تشمل مناصب سياسية أو اقتصادية كتسويات لضمان تمكين كل مكون من تمرير القانون الذي يسعى إليه.
ورغم تطلع المواطنين إلى إقرار هذه القوانين لإنهاء حالة الجمود، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن المصالح الحزبية والسياسية قد تحول دون تحقيق نتائج ملموسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون