المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة “الألكسو” حتى العام 2026م
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
جدة : البلاد
انطلقت اليوم أعمال اجتماع المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو في دورته الـ27 برئاسة المملكة العربية السعودية التي تستضيف المؤتمر في مدينة جدة.
ورحب صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في كلمة ألقاها نيابة عنه معالي وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان, بالوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية، والوفود العربية المشاركة.
وخلال الاجتماع جرت مراسم تسليم جمهورية العراق رئاسة المؤتمر العام في دورته الجديدة 27 للمملكة العربية السعودية، التي تستمر حتى مايو 2026، بعد انتهاء فترة الدورة 26 التي استمرت لعامين برئاسة جمهورية العراق.
وألقى معالي الأستاذ يوسف البنيان كلمة قال فيها: “من مدينة التاريخ والتراث والفنون والحضارة الإسلامية، نسعد باستضافة المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في مدينة جدة، الذي يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقودها المملكة العربية السعودية مع شركائها في المنظمة، في ظل دعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة، وانعكاساً للتعاون المثمر الذي يترجم التزامنا جميعاً بتحقيق الأهداف والغايات الإنسانية والتنموية المشتركة”.
وأكد دعم المملكة الكامل والثابت للموقف الإنساني والأخوي لقطاع غزة، وذلك ضمن إطار التعاون والتضامن العربي، مشيرا إلى أن هذا الدعم إحدى أولويات المملكة الإنسانية والتنموية، لتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، كما يعد جزءاً من رؤية المملكة الراسخة في دعم القضايا الإنسانية والإسلامية.
ولفت البنيان النظر إلى أن المنظمة منذ تشرفت المملكة بثقة الدول العربية برئاستها للمجلس التنفيذي، نجحت في إنجاز مشاريع وشراكات تفخر بها، مبينا أنه امتداد للشراكات المثمرة مع المنظمة، يتم تدشين المرصد العربي للترجمة اليوم، ومنظومة بيانات السياسات اللغوية للدول العربية، بشراكة وثيقة بين وزارة الثقافة ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية و”الألكسو”.
وأكد دعم المملكة العربية السعودية لترشيح الدكتور خالد عنان مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وهو المرشح العربي الوحيد لهذا المنصب حيث تعد المملكة هذا الترشيح فرصة مهمة التعزيز الدور العربي في خدمة القطاعات الثقافية والتعليمية والعلمية على المستوى الدولي، كما حث بقية الدول الأعضاء في المنظمة على دعم مرشح جمهورية مصر العربية لهذا المنصب المهم، مؤملا أن يكون هذا الدعم جماعياً ومتبادلاً لتعزيز الحضور العربي في المشهد الدولي.
واختتم البنيان الكلمة بتثمين جهود الدول العربية في دعم الألكسو، ومد جسور التواصل لتحقيق الأهداف الإقليمية المشتركة، كما أعاد الترحيب مجددا بضيوف المملكة في عروس البحر الأحمر، وتمنى لهم تحقيق الأهداف المرجوة في هذه الاستضافة.
وخلال أعمال المؤتمر ألقى وزير التربية العراقي -رئيس الدورة الـ26- الدكتور إبراهيم الجبوري كلمة سلط فيها الضوء على المنجزات المتحققة في الدورة السابقة، والبرامج المتنوعة الرامية إلى مد جسور الحوار والتعاون بين الثقافة العربية ومثيلاتها الأخريات من جميع أنحاء العالم.
من جهته استهل مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” الدكتور محمد ولد أعمر كلمته بشكر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على استضافة المؤتمر العام في مدينة جدة، مؤملا أن تكون هذه الدورة محطة بارزة للعمل الذي يعزز دور ومكانة المنظمة لتواصل رسالتها بكل كفاءة واقتدار.
وقدم الشكر لسمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على ترؤسه الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر العام، وتوفير الظروف الملائمة لعقدها، كما عرض أبرز البرامج والمبادرات والمشروعات التي نفذتها المنظمة بين الدورتين 26 – 27 للمؤتمر العام مع المنظمات العالمية مثل منظمة اليونسكو، وأعمال القمة العربية في جمهورية الجزائر، والقمة الفرنكفونية، والمؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب في الرباط، والمؤتمر الدولي لتعليم الكبار أيضا في المغرب.
وأشار معاليه إلى أن “الألكسو” تعاونت مع وزارة التربية التونسية واليونسكو واليونسيف، ومجلس أوروبا، والبنك الدولي، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي، ومشاركة نحو 250 شخصية ذات خبرة في المجال لعقد المؤتمر الأول حول الفاقد التعليمي الذي يهدف لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للبحث في القضايا التربوية ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة جهود المنظمة في معالجة قضايا الهدر المدرسي والتسرب من التعليم.
وفي كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التي ألقتها المشرفة على قسم المنظمات العربية في جامعة الدول العربية الدكتورة علا البدر, أكدت أهمية التعاون العربي في الارتقاء بالثقافة والتراث والعلوم، ودعم الجهود الرامية إلى دعم قضايا الثقافة والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء لرفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية، والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها.
في حين أكد رئيس وفد المملكة العربية السعودية نائب وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد السديري أن عقد اجتماعي “الألكسو” في مدينة جدة يتزامن مع ازدياد في دور المؤسسات الوطنية السعودية لدعم أعمال “الألكسو”، حيث تجاوز عدد المبادرات السعودية 45 مبادرة، في مشهد يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية، وإيمانها بأهمية العمل مع المنظمات الدولية ومحيطها الإقليمي.
وأشار إلى العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة “الألكسو” تمتد إلى 54 عاماً من تأسيس المنظمة، مؤكدا أنها شهدت مؤخراً نشاطاً ملحوظاً بعدد من الأنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة، في حين تعمل المنظمة في نطاق جامعة الدول العربية، ومع اللجان الوطنية في الدول العربية كافة، في كل ما يخدم مجتمعاتها على المستويين المحلي والإقليمي والوصول إلى العمل التشاركي والتكاملي في مجالات التربية والثقافة والعلوم من خلال تقديم المبادرات النوعية والشراكات القيمة مع مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة لرفع المستوى الثقافي بين أجزاء الوطن العربي.
وحملت كلمات رؤساء الوفود العربية عدة مضامين في أهمية دعم القضية الفلسطينية، وإدانة واستنكار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير، وما تشهده الآثار الفلسطينية من تدمير، كما تناول المؤتمر أهمية دعم الثقافة والتربية والابتكار والعلوم في الوطن العربي، كما شهدت مداخلات ورؤى عددٍ كبيرٍ من مسؤولي الثقافة في العالم العربي، سواء حضوريًا أو عن بُعد، في إطار تعزيز حوار عالمي حول دور الثقافة والتربية والعلوم في التنمية المستدامة بالوطن العربي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية منظمة الألكسو الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم المملکة العربیة السعودیة الدول العربیة المؤتمر العام فی مدینة جدة والعلوم فی
إقرأ أيضاً:
قراءة متأنية لمخرجات مسمى “القمة العربية الإسلامية” غير العادية المنعقدة في الرياض والأبعاد الحقيقية من ورائها..2 – 2
3ـ “التأكيد على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها؛ ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي الذي عبّر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار”.
4ـ “تأكيد دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون”.
فيما كانت تلك الجهود عبارة عن مضيعة للوقت وتمكين كيان العدو بارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بحق أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني على مدى أكثر من عام).
ولم تشر القرارات إلى جرائم الاغتيالات التي نفذها كيان العدو الإسرائيلي بحق عدد من قادة حماس وحزب الله ومواطنين سوريين واستهداف طبيب يمني وأسرته وكذا اغتيال مسؤولين إيرانيين وانتهاك سيادة الدول العربية والإسلامية في آن معاً.
5ـ “دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن”.
6ـ “التنديد بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين”.
7ـ الإدانة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
8ـ “الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والادانة الشديدة للاستهداف المتعمّد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان “اليونيفيل”. والتأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استناداً لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف”.
9ـ “الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
10ـ “رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين”.
11ـ “إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال”.
(ويأتي استخدام عبارة وعودة السلطة الفلسطينية عبارة توحي ارتباطها بطلب من الدولة الفلسطينية تفوح منها رائحة الترتيب لما بعد حماس ومصادرة لكل الدماء والتضحيات وتغيب لدور المقاومة في المستقبل وهو البند الذي يخدم كيان العدو الغارق في وحل الجرائم التي ارتكبها).
12ـ “التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024م، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع”.
13ـ “مطالبة المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتُعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية”.
14ـ “الترحيب بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024 الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي”.
15ـ “دعوة جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقـرارات الشـرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م”.
16ـ “الإدانة الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.
17ـ “مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف هذه السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، واعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فوراً، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف”.
18ـ “بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م”.
19ـ «مطالبة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل؛ وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها».
20ـ «حث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم – تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني».
21ـ «مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداءً سافراً ممنهجاً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
22ـ «الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى:
ـ محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
ـ تصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم.
ـ مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 / 6 / 2023م، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته.
ـ دعوة جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه.
ـ دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إلى إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء».
23- «دعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002».
24- «التأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها».
25- «شكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعوة الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024م، في مدينة نيويورك، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف».
26- «العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضواً كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلاً عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني».
27- «إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي».
28- «إدانة الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص».
29- «إدانة مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة».
30- الدعوة إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل».
31- «دعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
32- «الدعوة إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها».
33- «الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل».
34- «تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023م، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان؛ وأن تقدم اللجنة تقارير دورية تقوم الأمانتين بتعميمها على الدول الأعضاء».
35- «تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في «الجنوب العالمي» في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي».
36- التأكيد على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي.
• (وهذه هي الكارثة الحقيقية والسبب الحقيقي الدافع لعقد هذه القمة خدمة للأجندة الأمريكية بعد أن عجزت أمريكا عن ضم الدول العربية إلى تحالفها المشبوه باسم الازدهار فيما هو في الأساس تحالف لحماية إسرائيل من دول محور المقاومة).
37- «الترحيب بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية».
38-»تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن «.
وبذلك تكون مخرجات هذه القمة قد توزعت بين قرارات تكميلية لتجسيد وتعميق حالة العجز العربي الإسلامي أمام سياسة الفعل الإجرامي الإسرائيلي الآثم بدعم أمريكي غربي.. وقرارات إسقاط الواجب لدول حضرت مجاملة وعلى استحياء تلبية لدعوة ملوك وأمراء النفط..
وقرارات أخرى لتمرير مخططات تأمريه على أبناء الأمة العربية وإنقاذ مجرمي الحرب الصهاينة مما ينتظرهم من حساب جراء ما اقترفوه من مجازر وحرب إبادة جماعية وبذلك فإن ما ينطبق على هذه المخرجات هو وضع السم في الدسم أو ما يقال عنه في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب..
لكنها لم تخرج عن لغة الإدانة والتنديد والشجب والاستنكار والمطالبة والدعوة من فاقد الشيء الذي لا يعطي وستظل هذه القمم تدور في دائرة مفرغة نحو المزيد من الخذلان لكل ما هو حق عربي وإسلامي ولتطلعات وآمال أبناء الأمة العربية والإسلامية ..
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة