اكتشاف يحدد تاريخ ظهور “أول رمز تعبيري في العالم”
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أستراليا – تشكّل الرموز التعبيرية جزءا أساسيا من رسائلنا اليومية عبر الهاتف الذكي، ورغم حداثتها، إلا أن اكتشافا جديدا يظهر أن تاريخها قد يعود إلى عام 1988.
وتوصل مات سيفتون، مطور الألعاب والمدون، إلى هذا الاكتشاف بعد التعمق في تاريخ الرموز التعبيرية، وقال إن جهاز PA-8500 الياباني تضمّن عددا من الرموز بلغ 102 .
ومع ذلك، فهي تبدو مختلفة تماما عن الرموز التعبيرية التي نستخدمها اليوم.
وللكشف عن تاريخها، اختبر سيفتون العديد من الأجهزة اليابانية القديمة التي تحتوي على برامج للرسم.
وأوضح: “هذه الأنواع من الأجهزة موجودة في مرحلة ما قبل الإنترنت، لذا لا يوجد الكثير عنها على مواقع الإنترنت، ولا يمكن محاكاتها، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما تفعله هي الحصول على تجربة مباشرة من خلال قراءة الدليل”.
وتوقع في البداية أن تكون الرموز التعبيرية الأولى هي تلك التي تم إنشاؤها في SoftBank عام 1997.
ولكن سيفتون اندهش عندما اكتشف الرموز التعبيرية الموجودة في جهاز Sharp PI-4000، الذي تم إصداره عام 1994.
ثم اكتشف أن جهاز NEC PI-ET1، الذي تم إصداره في عام 1990، يتضمن رموزا تعبيرية مثيرة للإعجاب حقا (على حد وصفه).
وعندما اختبر جهاز PA-8500، الذي أُطلق عام 1988، أُصيب سيفتون بالذهول عندما اكتشف أنه يحتوي على رموز تعبيرية مماثلة لتلك الموجودة في جهاز PI-4000.
وكتب: “إذا فكرنا في خط أجهزة PA، فقد تم إصدار PA-8500 في عام 1988، وPA-7000 (الخالية من الرموز التعبيرية) في عام 1987. لذلك ربما تم إنشاء مجموعة الرموز التعبيرية في هذا الوقت تقريبا!”.
وفي حين يقترح سيفتون أنه ينبغي تحديد عام 1988 كتاريخ لبدء الرموز التعبيرية، فهو يعترف بأن الأمر قد لا يحظى بموافقة الجميع بالضرورة.
وخلص إلى أن “تاريخ الرموز التعبيرية غير واضح كما كنت تعتقد. يمكنك أن تقرر بنفسك ما تعتبره أول رمز تعبيري. يعتمد الأمر على تعريفنا الشخصي، لذلك ليس هناك إجابة صحيحة أو خاطئة”.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرموز التعبیریة عام 1988
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"