أيدت محكمة الاستئناف التونسية اليوم الجمعة حكما ابتدائيا بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي 3 سنوات مع فرض غرامة مالية، وذلك في القضية المتعلقة بقبول حزبه تبرعات مالية من جهة أجنبية، كما أحالت 12 شخصا آخرين إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن محكمة الاستئناف أصدرت حكما يقضي بإقرارحكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر في ما تعرف إعلاميا بقضية "اللوبينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة.

ونقل التلفزيون التونسي عن الناطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني قوله "إن الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع فبراير/شباط الماضي وقضى بسجن الغنوشي، وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية".

متهمون بالإرهاب

وفي قضية أخرى، قال التلفزيون التونسي إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أحالت 12 متهما -بينهم قياديون في حركة النهضة- إلى القضاء "من أجل تهم ذات صبغة إرهابية".

وأوضح الناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني أن دائرة الاتهام المذكورة قررت الخميس إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة، وأحمد قعلول، وطارق بوبحري، ورضا إدريس، ومعاذ الخريجي، وماهر زيد، ومحمد فتحي العيادي، ومحمد الصامتي (جميعم في حالة فرار) إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس.

كما قررت -حسب الطرخاني- إحالة متهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك في ما تعرف إعلاميا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة 2″.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات حرکة النهضة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تنفذ 87357 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 385 قضية مخدرات، و448 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 87357 حكما قضائيا متنوعا.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تنفذ 87357 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة
  • محكمة أمريكية تؤيد قرار ترامب بإقالة أكثر من 2000 موظف
  • الحكم بسجن وديع الجريء 4 سنوات بتهمة الفساد في تونس
  • محكمة الاستئناف في باريس ترجئ البت في قرار الإفراج عن جورج عبد الله إلى يونيو
  • علاقة غرامية تنتهي بسجن شاب
  • محكمة الاستئناف الأمريكية تصدر قرارها بشأن إنهاء حق الجنسية بالولادة
  • محكمة الاستئناف الأمريكية تؤكد أن ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
  • محكمة الاستئناف: ترمب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
  • الإفراج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس سهام بن سدرين
  • وزير العدل يتفقد محكمة الاستئناف وعددًا من المحاكم الابتدائية بحجة ومديرياتها والإصلاحية المركزية