وزارة الداخلية ومدرسة «42 أبوظبي» تنظمان هاكاثون الابتكار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة الداخلية بالشراكة مع مدرسة 42 أبوظبي، هاكاثون الابتكار (InnovateX)، بمشاركة أكثر من 100 مبرمج من طلبة المدرسة من 32 دولة، بهدف تحسين مزايا تطبيق وزارة الداخلية، إلى جانب تطوير حلول رقمية مبتكرة لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتقديم خدمات ذكية جديدة لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين.
وتتيح هذه الفعالية الفرصة لطلبة «42 أبوظبي» لتقديم أفكار مبتكرة لمزايا جديدة تساهم في تسهيل رحلة المستخدمين من أصحاب الهمم وكبار المواطنين، من بينها إضافة تقنيات التلعيب لتزويدهم بالمعرفة وتعزيز تجربتهم عند استخدام التطبيق الذكي، بما يعكس التزام وزارة الداخلية بتعزيز الابتكار الرقمي وتمكين المبرمجين من المساهمة في دعم الجهود الوطنية نحو التحول الرقمي في دولة الإمارات.
وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي إن فعالية هاكاثون الابتكار تأتي لتفعيل أطر التفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة ووزارة الداخلية نحو التعاون في مشاريع مبتكرة في مجال البرمجيات، ما ينسجم مع التزام الدائرة في تطوير المنظومة التعليمية في مجال العلوم الرقمية ومهارات المستقبل، وبالنتيجة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، إذ نجحت الفعالية في تعزيز تطبيق وزارة الداخلية لتحسين تجربة المستخدمين من أصحاب الهمم، وضمان إمكانية التفاعل بسهولة ويسر مع الخدمات الأساسية لكل فرد، ويعكس ذلك الإمكانيات الواعدة لمجتمع البرمجة على مستوى الإمارة والآفاق الواسعة لتوظيف معارفه وخبراته لتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع.
وأكد المقدم المهندس راشد خلفان الكندي مدير مركز وزارة الداخلية للابتكار حرص الوزارة على تبني الابتكار وتوفير البيئة الحاضنة للمبتكرين وفق توجيهات حكومة دولة الإمارات وضمن الخطط الإستراتيجية للوزارة، منوها بأن التعاون مع مدرسة 42 أبوظبي يأتي في إطار تعزيز الممارسات الداعمة للابتكار ودعم الجهود الوطنية في هذه المجالات وتمكين الشباب الإماراتي وتطوير مهاراتهم.
وأكد ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي أهمية استضافة الهاكاثون بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث يتماشى هذا الحدث مع التزام المدرسة بتوفير تجربة تعليمية علمية رائدة لجميع الطلاب، من خلال التعاون مع رواد القطاع، واحتضان المواهب وقادة المستقبل في المجال الرقمي، إلى جانب تطوير شبكة الشركاء الاستراتيجيين.
وأبدى تطلعه إلى تقديم فرص للتطور لا مثيل لها للطلاب، ومواصلة العمل على القيام بدور محوري ورئيسي في دفع مسيرة التحول الرقمي في أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.
وفي ختام الفعالية التي استمرت 3 أيام متواصلة، كرم الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، والمقدم راشد خلفان الكندي الطلبة الفائزين بالهاكاثون بعد تقييم مشاريعهم، حيث حصل الفريق الأول على جائزة مقدارها 20 ألف درهم، فيما حصل الفريق الثاني على 15 ألف درهم والفريق الثالث 10 آلاف درهم، وقدم الفائزون في الهاكاثون مشاريع تميزت بتكنولوجيا متقدمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتدريب البيانات، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغة الطبيعية، وتكنولوجيا البلوك تشين.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع دائرة التعليم والمعرفة ممثلة بمدرسة 42 أبوظبي في فبراير الماضي بهدف العمل على مشاريع مبتكرة في مجال البرمجيات، والتعاون التدريبي المشترك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الابتكار وزارة الداخلية الإمارات مدرسة 42 أبوظبي وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم ملتقى تمكين العلامات التجارية من خلال الابتكار
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وAIPPI UAE، «ملتقى تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار Beyond 71»، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2025، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من بناء علامات تجارية قادرة على التوسع، والوصول إلى الأسواق العالمية.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرض عدد منهم قصص نجاحهم الملهمة في بناء علامات تجارية محلية قوية تمكنت من التوسع دولياً. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الوعي بأهمية تسجيل العلامات التجارية لحمايتها من التقليد والاستغلال غير القانوني، عبر الاستفادة من خدمات التسجيل والحماية التي توفرها وزارة الاقتصاد في هذا المجال.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «يعكس ملتقى تمكين العلامات التجارية التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال وتمكين العلامات التجارية الوطنية من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في تسجيل العلامات التجارية بالدولة يعكس ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي توفر إطاراً تشريعياً متطوراً وخدمات رقمية متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الإماراتية على المستوى الدولي.
وأضاف: «تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية، وتوفير منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الداعمة، لرعايتها وزيادتها، مثل الانضمام إلى بروتوكول مدريد، الذي فتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية لتسجيلها دولياً بمرونة وسهولة، بالإضافة إلى مبادرة (علامة اليوم الواحد)، التي تسهم في تسريع عمليات التسجيل، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات، كما تواصل الوزارة جهودها في تنظيم حملات توعية وورش عمل متخصصة لرفع الوعي بأهمية حماية العلامات التجارية كعنصر أساسي في بناء هوية الشركات، وتعزيز ثقة المستهلكين بها، الأمر الذي يدعم استدامة ونمو قطاع الأعمال في الدولة».
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير بيئة داعمة للابتكار والملكية الفكرية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم العلامات التجارية الوطنية، وتحفيزها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة الاقتصاد، ستواصل العمل لفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الأفكار والابتكارات من رواد الأعمال لتسجيل علاماتهم التجارية بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
واستعرض سعادة عبدالرحمن المعيني، خلال كلمته، أحدث الإحصائيات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية في الدولة، حيث أعلن أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33.852 طلب بنمو 8.23% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135.932 طلباً.
وتضمن الملتقى جلسات حوارية متخصصة تناولت آليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوعية حول العلامات التجارية، واستراتيجيات بناء علامات تجارية عالمية انطلاقاً من السوق المحلي، كما أتاح الملتقى التعرف على خدمات الاستشارات القانونية في الملكية الفكرية «IP Clinic»، التي تقدمها الرابطة الدولية لحقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على حماية أصولهم الفكرية وتوسيع انتشارها عالمياً.
وأكد المشاركون في الملتقى أهمية تسجيل العلامات التجارية وحمايتها كجزء أساسي من هوية الشركات، وقدرتها على التوسع والنجاح في الأسواق الخارجية، مشددين على ضرورة الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لتعزيز حضور العلامات الإماراتية في الأسواق العالمية. وتمت الإشارة إلى قصة نجاح علامة «إنفستوبيا»، التي كانت أول علامة محلية تنتقل من التسجيل المحلي إلى التسجيل الدولي عبر بروتوكول مدريد، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
وفي إطار جهودها لتعزيز منظومة الملكية الفكرية ودعم الابتكار، أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، الذي هدف إلى توفير حماية متكاملة للعلامات التجارية، وتطوير آليات فعالة لمكافحة الغش والتقليد، مما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة جاذبة للمبدعين والمبتكرين.
كما مثل القانون خطوة محورية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، حيث ضمن القانون حماية لأنماط جديدة من العلامات التجارية تواكب الاتجاهات الحديثة، مثل العلامات الصوتية، وعلامات الرائحة، وتقنية الهولوغرام، مما يتيح للمبدعين والشركات حماية ابتكاراتهم بوسائل متطورة. بالإضافة إلى ذلك، استحدث القانون بنداً لحماية المؤشرات الجغرافية، مما يضمن حماية المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة، ويعزز من قيمة وجودة هذه المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها