48.8 مليار درهم سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات في 2028
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةوصل إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 27.5 مليار درهم في 2023، مع توقّعات أن تصل قيمته لأكثر من 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028، وذلك وفق النسخة الرابعة من تقرير «التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023» الصادر عن «إي زي دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين.
ووفق البيان الصادر أمس عن «أي زي دبي»، تشهد دولة الإمارات نمواً هائلاً في تبني التجارة الإلكترونية، مدفوعةً بشريحة الشباب الماهرة في مجال التكنولوجيا، والتي تحظى بدعم حكومي قوي على مستوى التشريعات واللوائح التنظيمية، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية. وتصدرت قطاعات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكيّة، ومنتجات الوسائط الإعلاميّة قائمة المراكز الثلاثة الأولى من حيث القيمة في عام 2023.
وبحسب التقرير، فإنّ المستهلكين في دولة الإمارات يفضلون التسوق عبر الهاتف المحمول، حيث يولون أهميّة رئيسة للراحة وتوفير التكلفة. وتُعد بطاقات الائتمان والخصم المباشر وسائل الدفع الشائعة للمشتريات عبر الإنترنت، وفقًا لما ذكره 93.2% من المستجيبين في استطلاع يورومونيتور إنترناشيونال لعام 2023، مما يدل على ثقة قوية بالخدمات المصرفية التقليدية، كما تحظى الهواتف الذكية بشعبية كبيرة كوسيلة للتسوق عبر الإنترنت.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية قطاع التجارة الإلكترونية الإمارات دبي البنية التحتية الرقمية التسوق الإلكتروني السوق الإلكترونية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الموارد الجبائية للدولة ارتفعت من 199 إلى 299 مليار درهم في أربع سنوات
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله مكن من رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 299 مليار درهم سنة 2024.
وردا على موضوع « نتائج تنزيل الإصلاح الضريبي »، سجل لقجع خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا المبلغ يمثل زيادة بـ 100 مليار درهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم توجيه هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية.
وأفاد بأن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة (100 مليار درهم)، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11 في المائة، مبرزا أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة بدورها ارتفاعا، منتقلة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة.
أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت، حسب لقجع، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، ويعزى هذا التطور إلى « توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة ».
كلمات دلالية الضرائب الموارد الجبائية لقجع ميزانية
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها