الدغاري: اللجنة المالية لا تزال تواصل أعمالها في إطار هيكلة الميزانية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ليبيا| رصد
ذكر عضو لجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أن اللجنة المالية لا تزال تواصل أعمالها في إطار هيكلة الميزانية، بهدف إعداد ميزانية موحدة للدولة الليبية.
وأوضح الدغاري أن اللجنة المالية تشرف على اجتماعات هيكلة الميزانية، حيث يحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن جميع الجهات والمؤسسات والشركات التي تملك الإيرادات في البلاد.
واجتمع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش ولجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، الأربعاء الماضي، مع ممثلين عن مؤسسة النفط ومجلس الدولة.
الوسوم#خليفة الدغاري اللجنة المالية بمجلس النواب ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خليفة الدغاري ليبيا اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة