عملاق عقاري صيني جديد يترنح فهل يقصم ظهر الصين؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
من المقرر أن تعرض "فانكي" -وهي واحدة من كبريات الشركات العقارية في الصين– قطعة أرض كبيرة للبيع بسعر مخفض للغاية في مدينة شنتشن التابعة لمقاطعة جواندونغ والمعروفة بكونها مركز التكنولوجيا جنوبي البلاد، مما يشير إلى محنة القطاع الذي يعاني من أزمة طويلة الأمد.
وقالت مجلة "إيكونوميست" إن "فانكي" تخطط لطرح نحو 19 ألف متر مربع من الأراضي غدا السبت مقابل تخفيض 900 مليون يوان (124.
وتعد هذه العملية التي وصفتها إيكونوميست بـ"اليائسة" خطوة ضمن إجراءات "فانكي" لتصفية أصولها لتمكينها من إدارة ديونها المتزايدة، وهو ما يمثل مؤشرا سلبيا على التحديات التي تواجه سوق العقارات الصينية.
أزمة مستمرةهذه الأزمة ليست جديدة، حيث يواجه قطاع العقارات الصيني حالة اضطراب ممتدة لسنوات، وقد تعرض اللاعبون الرئيسيون مثل عملاقي العقارات إيفرغراند وكنتري غاردن لانهيارات عامي 2021 و2023 على التوالي.
ومع ذلك، فإن وضع "فانكي" مثير للقلق بشكل خاص وفقا لإيكونوميست بسبب ملكيتها الجزئية للدولة. حيث تمتلك شركة "شنتشن مترو" -وهي كيان مملوك للدولة- حوالي ربع أسهم "فانكي" مما يوفر لها إمكانية الوصول إلى أموال الدولة وشروط مصرفية مواتية أكبر من نظيراتها الخاصة بالكامل، حسب المجلة.
اضطرابات ماليةوعلى الرغم من هذه المزايا، أعلنت "فانكي" عن خسارة قدرها 1.7 مليار يوان (235.5 مليون دولار) في الربع الأول من 2024، مع انخفاض المبيعات بنسبة 43% على أساس سنوي.
وتثقل كاهل الشركة ديون يبلغ مجموعها 320 مليار يوان (44.3 مليار دولار) منها حوالي 31 مليار يوان (4.3 مليارات دولار) من السندات العامة المستحقة خلال العام المقبل.
ومن الممكن أن يؤدي التخلف المحتمل عن سداد هذه الديون -وفقا إيكونوميست- إلى تقويض الثقة ليس في "فانكي" فحسب، بل جميع شركات التطوير المدعومة من الدولة، والتي تمكنت حتى الآن من إدارة الأزمة بشكل أكثر براعة من أقرانها بالقطاع الخاص.
ويشكل انخفاض أسعار الأراضي مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسات الصينيين. وتقول إيكونوميست إنه تم تحديد السعر المبدئي للمزاد لأرض "فانكي" عند 2.2 مليار يوان (304.5 ملايين دولار) بانخفاض عن 3.1 مليارات يوان (429 مليون دولار) المدفوعة عام 2017. ويعد هذا الانخفاض كبيرًا حيث إن أسعار الأراضي المتزايدة باستمرار عززت تاريخيًا سوق العقارات الصيني.
التدخل الحكومي واستجابة السوقعام 2020، اتخذت الحكومة الصينية تدابير للحد من الارتفاع غير المستدام للرافعات المالية من خلال تحديد سقف لمستويات الديون التي يمكن للشركات الاحتفاظ بها مقارنة بأصولها.
ومع ذلك، فإن هذه الجهود لم توقف بشكل كامل موجة أزمة العقارات -تقول إيكونوميست- حيث إنه عندما توقفت أسعار الأراضي عن الارتفاع عام 2021، أصبحت البنوك متشككة بشأن القيمة الحقيقية للضمانات التي تدعم قروضها وفقا للمجلة.
وأدت هذه الشكوك، مقترنة بانخفاض معدلات الاستدانة في النظام، إلى انخفاض عدد مشتريات الأراضي ونشوء دوامة انكماشية في الأسعار، والتي كان التعافي منها بعيد المنال.
وتوفر حالة "فانكي" -وفق إيكونوميست- نافذة نادرة على شدة الانكماش في مجال العقارات في الصين، وهو القطاع الذي لا يزال غامضا بسبب السيطرة الصارمة التي يحتفظ بها المطورون على احتياطياتهم من الأراضي.
ويراقب المحللون والمستثمرون هذه التطورات عن كثب، حيث قد تكون للنتيجة آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الصيني الأوسع وقدرة الحكومة على إدارة التحديات الاقتصادية المستمرة، هكذا تختم إيكونوميست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار یوان
إقرأ أيضاً:
"سأحرق نفسي معه".. شقيق ممثل تركي شهير يثير ضجة على الهواء
لا تزال الأزمة بين الفنان التركي الشهير أوزجان دينيز وشقيقه إركان دينيز تتفاقم، بعد سلسلة من الخلافات العائلية التي امتدت إلى اتهامات قانونية خطيرة.
فبعد أن وجه إركان دينيز اتهامات لشقيقه بالتهرب الضريبي، عاد ليكشف في مقابلة تلفزيونية، تفاصيل صادمة عن الوضع المالي للعائلة، مدعياً أن أوزجان دينيز قام بتفريغ الشركة من أصولها، وتورط في صفقات غير قانونية. سأحرق نفسي معه وأطلق إركان دينيز، تصريحات نارية خلال المقابلة، مؤكداً أنه مستعد لكشف جميع الأسرار، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار به شخصياً، وقال في تصريح مثير: "سأحرق نفسي معه، ولن أتراجع عن قول الحقيقة".ووفقاً لتصريحات إركان دينيز، فإن الشقيقين كانا شريكين في الأعمال التجارية منذ 35 عاماً، إلا أن الأمور ساءت عندما اكتشف أن الشركة التي ورثها من شقيقته في يوليو الماضي قد تم تفريغ أصولها بالكامل قبل ذلك بشهرين.
وكشف أن شقيقته قامت في مايو 2024 ببيع جميع ممتلكات الشركة العقارية لأوزجان دينيز مقابل 31 مليون ليرة تركية، مما جعله في موقف مالي حرج.
وأضاف إركان أن أوزجان دينيز لم يكشف عن جميع أرباحه للسلطات الضريبية، حيث قام خلال أربع سنوات فقط بتقديم إقرارات ضريبية بقيمة 30 مليون ليرة، بينما في المقابل، وزّع أموالاً ضخمة على أفراد عائلته، بما في ذلك شراء منازل لشقيقاته بقيمة 10 ملايين ليرة لكل واحدة منهن، في محاولة منه لإسكاتهم. اتهامات بالتلاعب بالعقارات ولم تقتصر الاتهامات على الأمور المالية، بل شملت أيضاً صفقات عقارية مشبوهة، حيث كشف إركان دينيز أن شقيقه قام بتحويل بعض العقارات لزوجته وأقاربها بهدف منحهم الجنسية التركية.
ووفقاً له، فقد أخبره أوزجان دينيز أنه سيعيد تسجيل العقارات باسمه بعد 3 سنوات، مما دفعه إلى معارضة هذه العملية، التي كانت السبب الأساسي في الخلاف بينهما.
وقال إركان دينيز: "كان يريد نقل ملكية بعض العقارات لزوجته وأقاربها من أجل الحصول على الجنسية، عبر التلاعب بالعقود، ثم استرجاعها لاحقاً، ولكنني رفضت هذا الأمر، وهنا بدأ الخلاف الحقيقي، لم يتزوج بدافع الحب، بل بسبب المصالح المالية". انهيار مالي
وصف إركان دينيز حالته المادية الحالية بأنها كارثية، مؤكداً أنه مهدد بالإفلاس التام خلال الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي يستمر فيه شقيقه بجني الأموال دون الاكتراث لأزمته.
وأوضح أن ديونه المتراكمة للبنوك أصبحت لا تطاق، حيث قال: "أنا مفلس، حتى إنني لا أملك سيارة، وأتنقل بسيارة مستأجرة، بينما يعيش شقيقي حياة الرفاهية، ويصرّف أموالاً هائلة شهرياً، ويرفض مساعدتي بأي شكل".
وتابع: "عندما أخبرته أن عليه تصحيح أوضاع العقارات غير القانونية، رد عليّ قائلاً: (أنا أوزجان دينيز، أستطيع حل كل شيء)، لكنه في النهاية لم يفعل أي شيء".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات