ننشر نتائج انتخابات أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة العامة المشرفة برئاسة المستشار محمد شتات، علي الانتخابات بنادي قضاة مجلس الدولة، عن نتيجة تشكيل مجلس الادارة الجديد كالتالي :-
رئيس المستشار عبد السلام النجار
نائب الدكتور المستشار محمد حسن
السكرتير العام المستشار خالد سالم
أمين الصندوق المستشار أحمد الشحات
نائب رئيس ووكيل :
المستشار نادر جاويش
المستشار أحمد عثمان
مقعد مستشار ومستشار مساعد :
المستشار عبد الحميد الصادق
المستشار معتز الخولي
المستشار حمدي رضوان
مقعد درجة نائب فيما دونها :
المستشار محمود ندير
المستشار أسلام هيبة
المستشار عمرو عثمان
السابقون :المستشار محمود العطار
وفتح نادي قضاة مجلس الدولة من الساعة التاسعة صباح اليوم لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024 و المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) في 2024/4/8، والذى على إثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة.
والتى قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من الأربعاء الموافق 17- 4 - 2024 و حتى الثلاثاء الموافق 23 - 4 - 2024 بمقر النادي ، وقد تم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدولا زمنيا لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.
وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.
وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية الانتخابية، أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للنادى، فإن تشكيل مجلس الإدارة يكون مكونا من رئيس مجلس إدارة وعدد 12 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابية الجمعية العمومية العادية العملية الانتخابية انتخابات نادي مجلس الدولة مجلس الإدارة الجديد قضاة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكلف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
التوافق في الرؤى والأفكاروخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
أهم مقومات نجاح صناعة السياحةوفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد «أو تجربة السائح»، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز «Hub»، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس