سيارة الشرطة الذكية “Smart Patrol” تدخل الخدمة بطائرة درون مدمجة وتقنية التعرف على الوجوه رقميا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تمكن الأمن الوطني المغربي من إدخال سيارة الشرطة الذكية “Smart Patrol” إلى أسطوله.
هذه السيارة المتطورة مجهزة بكاميرات تعمل بزاوية 360 درجة، مما يمكنها من مراقبة شاملة وفعالة للمحيط. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السيارة بقدرات الرصد الحراري والتعرف على الوجوه، مما يسهم في تحسين قدرات الأمن الوطني في التعرف على الأشخاص والتحقق من هوياتهم بسرعة ودقة.
ومن أبرز الميزات التي تقدمها سيارة “Smart Patrol” هي قدرتها على إطلاق طائرات مسيرة صغيرة. هذه الطائرات تعزز من قدرات الاستطلاع والمراقبة، وتسمح بتغطية أوسع وأكثر دقة للمناطق المستهدفة، خاصة في الحالات التي تتطلب استجابة سريعة ومراقبة من الجو.
التكنولوجيا المتقدمة التي تحتويها سيارة الشرطة الذكية تعد خطوة مهمة نحو تحديث البنية التحتية الأمنية وتعزيز الكفاءة العملياتية للأمن الوطني المغربي. هذا التطور يسلط الضوء على الجهود المستمرة للمملكة في الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
مع هذه الإضافة الجديدة، يتوقع أن يشهد المغرب تحسنًا ملحوظًا في القدرات الأمنية، ويعزز من مكانته كدولة رائدة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الأمن العام. ومن المؤكد أن “Smart Patrol” ستكون أداة قيمة في تحقيق هذا الهدف، وتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لفتيت: الجماعات تعيش تحولاً رقمياً و المباراة آلية وحيدة لولوج الوظائف
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف.
لفتيت، وجوابا عن سؤال كتابي لرئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية ، قال ان الداخلية عملت على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية ، و مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية.
كما تطرق لفتيت، إلى التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وتلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر، ذكر لفتيت، أن الوزارة عملت على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية، شملت مواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها ، و تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات ، المواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي ، دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي ، تنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
و أشار الوزير أيضا إلى اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات و المشاركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، يضيف لفتيت ، تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة وذلك بناء على ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم.
و أكد أنه تم تعميم مسطرة المباراة كالية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بهدف احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
و ذكر لفتيت ، أن الوزارة، تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات.
ومن أجل تثمين الوظيفة العمومية الترابية وتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، أشار لفتيت، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات سيتم تنزيلها بمقتضى مجموعة من النصوص التنظيمية والتطبيقية والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع.
وقد تم الاعتماد عند صياغته بحسب لفتيت ، على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة