نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد بن زايد يشهد محاضرة “رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة”
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء محاضرة بعنوان “رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة” التي نظمها مجلس محمد بن زايد ضمن سلسلة محاضراته وألقاها سيباستيان بوييه الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “فارم وايز” المتخصصة بتصنيع آلات زراعية دقيقة قائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لزيادة الإنتاجية الزراعية.
وسلط المحاضر الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي والدور المحوري للابتكارات التكنولوجية في تعزيز هذا القطاع والإسهام في تطويره واستدامته من أجل سد احتياجات الغذاء لسكان العالم الذين يتزايدون باستمرار.
وقال إن الزراعة تقوم على توفر أربعة موارد رئيسة هي الأرض والمياه والعمالة والأسمدة المنتجة صناعياً .. مشيرا إلى أن عدد من الشركات الناشئة التي تستخدم أحدث التقنيات لتقليل الاعتماد على هذه الموارد.
وبشأن استخدام أحدث التقنيات الزراعية الحديثة..أوضح المحاضر أن العديد من هذه الابتكارات لا تزال باهظة الثمن أو تتطلب مزيداً من التطوير لتصبح فاعليتها متناسبة مع التكلفة، مما يجعل المزارعين يترددون في التخلي عن أساليبهم القديمة.
وأكد دور المجتمع في دعم تبني التقنيات الزراعية الحديثة على نطاق واسع، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز الطلب على التكنولوجيا من خلال تعزيز الطلب على الاستدامة.
وأدارت الحوار خلال المحاضرة ليلى عبداللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة – بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، حيث استهلتها بعرض مقطع فيديو يبرز جهود الدولة في الزراعة المستدامة، وشارك فيه خالد البلوشي مهندس رئيسي تنمية زراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وميثاء الهاملي، رئيس قسم تقييم وصون التنوُّع البيولوجي البحري في هيئة البيئة – أبوظبي، و سكاي كورتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيور هارفست للزراعة الذكية.
وتعطي دولة الإمارات أولوية لتطوير قطاعها الزراعي حيث تهدف إلى تعزيز أمنها الغذائي مع ضمان مستقبل مستدام وواعد بجانب كونها مقراً لعدد متزايد من شركات التكنولوجيا الزراعية التي تستخدم التكنولوجيا المبتكرة لإنتاج الأغذية المزروعة محلياً.
وستبث محاضرة “رؤية أشمل لواقع الزراعة المستدامة” يوم السبت الموافق لـ 18 من شهر مايو في تمام الساعة 5 مساء على القنوات التلفزيونية المحلية وقناة مجلس محمد بن زايد على يوتيوب: (youtube.com/@MajlisMohamedbinZayed).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خطة لزراعة 5 ملايين فدان الفترة المقبلة.. وخبراء: زيادة الرقعة الزراعية خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.. وهناك تحديات يجب تجاوزها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعتبر الزراعة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في أي دولة، خاصة في مصر التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، وفي ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل نقص الموارد المائية وزيادة الطلب على الغذاء، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات قومية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، دعم المزارعين، وتنمية الصناعات المرتبطة بالزراعة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في بناء مستقبل مستدام للدولة.
وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وقد شهدت السنوات الأخيرة استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان، ليصل إجمالي المساحة المزروعة في مصر إلى 10 ملايين فدان وفي إطار خطط التوسع، تستهدف الدولة استصلاح 5 ملايين فدان إضافية في السنوات المقبلة، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الغذائية.
وتعتمد استراتيجية وزارة الزراعة على التوسع الأفقي من خلال زيادة مساحة الأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى التوسع الرأسي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه ويأتي ذلك في ظل التركيز على استخدام تقنيات زراعية حديثة وأساليب ري متطورة تساهم في تقليل استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية.
وفي سياق تحقيق الأمن الغذائي، يعد المشروع القومي للصوامع أحد أهم المبادرات، حيث تم رفع طاقة تخزين القمح إلى 4 ملايين طن، مما ساعد في تقليل الهدر وتعزيز كفاءة إدارة المحاصيل الاستراتيجية كذلك، تم تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية التي تتيح للدولة شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بأسعار مناسبة، مثل القمح والذرة وبنجر السكر والأرز والقطن، مما يساهم في دعم المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج.
علاوة على ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز الصناعات القائمة على الزراعة، مثل الغزل والنسيج، وإنتاج السكر، والتصنيع الزراعي المباشر، مما يفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني وبذلك، تؤكد الحكومة المصرية أن القطاع الزراعي يشكل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
أهمية زيادة الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث تسهم في تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع تزايد عدد السكان والطلب على المنتجات الزراعية، أصبحت زيادة الرقعة الزراعية ضرورة ملحة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار البيئي.
وأضاف محمود، تتمثل أهمية زيادة الرقعة الزراعية في تعزيز الإنتاج الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء كما تسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة على مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل التي تقلل من تأثير التغير المناخي.
التحديات التي تواجه زيادة الرقعة الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية توسيع الرقعة الزراعية، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا الهدف تشمل هذه التحديات ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشح المياه، وزيادة التلوث، والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية كما أن ضعف البنية التحتية في المناطق الريفية قد يعيق تنفيذ مشاريع زراعية جديدة.
وأضاف صيام، إلى جانب جهود الحكومات، يمكن للأفراد والمجتمعات المساهمة في زيادة الرقعة الزراعية من خلال دعم المشاريع الزراعية المحلية وتشجيع الزراعة المنزلية كما أن التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والمشاركة في حملات التشجير يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وتابع صيام، أن زيادة الرقعة الزراعية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والأفراد، يمكن التغلب على التحديات وضمان مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها