“راكز” تطلق سلسلة النمو لعام 2024 لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” سلسلة النمو الخاصة بها لعام 2024 والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مسيرة تطورها ضمن مجتمع أعمال “راكز”.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إنه تم تصميم سلسلة النمو لإثراء مجتمع أعمال “راكز” المزدهر بإتاحة الفرصة لرواد الأعمال البارزين للتواصل مع نظرائهم في المنطقة وتشجيع المشاركين على التعاون فيما بينهم وتبادل الخبرات في كافة المجالات إضافة إلى وضع خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ لتوسيع رقعة المشاريع وازدهارها.
وتضمنت السلسلة ندوة افتتاحية بعنوان “كيف يمكن للتغييرات التدريجية الصغيرة المساهمة في ترك أثر كبير على النتائج النهائية” استهدفت الشركات الجديدة التي تشهد معدلات نمو طفيفة وعدم تمكنها من استغلال الفرص المتاحة حيث تم توفير منصة تعلم لهذه الشركات لتنفيذ استراتيجيات واقعية والاستفادة من إمكانياتها الحقيقية وتحقيق النجاح المستدام.
واستعرض خبراء الصناعة أهم المعلومات حول الوسائل التي يمكن للشركات اتباعها لزيادة الإقبال عليها ومضاعفة المبيعات وزيادة الإيرادات السنوية دون الحاجة إلى الإنفاق غير الضروري على التسويق أو الإعلان.
وستضم سلسلة النمو التي أطلقتها “راكز” العديد من الفعاليات مستقبلا حيث ستغطي مواضيع مختلفة مثل تطوير الأعمال والاستدامة وغيرها العديد لدعم مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب