“راكز” تطلق سلسلة النمو لعام 2024 لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” سلسلة النمو الخاصة بها لعام 2024 والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مسيرة تطورها ضمن مجتمع أعمال “راكز”.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إنه تم تصميم سلسلة النمو لإثراء مجتمع أعمال “راكز” المزدهر بإتاحة الفرصة لرواد الأعمال البارزين للتواصل مع نظرائهم في المنطقة وتشجيع المشاركين على التعاون فيما بينهم وتبادل الخبرات في كافة المجالات إضافة إلى وضع خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ لتوسيع رقعة المشاريع وازدهارها.
وتضمنت السلسلة ندوة افتتاحية بعنوان “كيف يمكن للتغييرات التدريجية الصغيرة المساهمة في ترك أثر كبير على النتائج النهائية” استهدفت الشركات الجديدة التي تشهد معدلات نمو طفيفة وعدم تمكنها من استغلال الفرص المتاحة حيث تم توفير منصة تعلم لهذه الشركات لتنفيذ استراتيجيات واقعية والاستفادة من إمكانياتها الحقيقية وتحقيق النجاح المستدام.
واستعرض خبراء الصناعة أهم المعلومات حول الوسائل التي يمكن للشركات اتباعها لزيادة الإقبال عليها ومضاعفة المبيعات وزيادة الإيرادات السنوية دون الحاجة إلى الإنفاق غير الضروري على التسويق أو الإعلان.
وستضم سلسلة النمو التي أطلقتها “راكز” العديد من الفعاليات مستقبلا حيث ستغطي مواضيع مختلفة مثل تطوير الأعمال والاستدامة وغيرها العديد لدعم مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية