استشراف المستقبل في التحقيق المروري بشرطة دبي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، فعاليات الجلسة الحوارية «استشراف المستقبل في مجال التحقيق المروري»، والتي نظمها المجلس المروري بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، بمشاركة الشركاء في القطاعين، الحكومي والخاص، والهادفة لتعزيز السلامة المرورية في دبي.
وأثنى اللواء المنصوري على محاور الجلسة الحوارية الهادفة لاستشراف المستقبل في العمل المروري، بما يعزز السلامة لقائدي المركبات ومُستخدمي الطريق.
من جانبه، أكد العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس المجلس المروري لشرطة دبي، أن الجلسة تناقش 3 محاور رئيسية، تتمثل في دور شركات التأمين في تعويض المُتضررين من الحوادث المرورية، ودور الطب الأول الطارئ في مستشفى راشد في تحديد درجة الإصابة، وأسلوب إعادة تأهيل المصابين نفسياً في الحوادث المرورية، وأخيراً التحقيق المروري وتحديد المُتسببين في حوادث المركبات ذاتية القيادة.
فيما ألقى المقدم يوسف المهيري، مدير أمانة المجلس المروري كلمة خلال الجلسة الحوارية، أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية والحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».