“الطيران المدني” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز معايير البنية التحتية للتنقل الجوي المتقدم
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم، مع شركة سكاي بورتس لتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بالمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة.
تهدف المذكرة، التي تم توقيعها أمس الأول في مقر الهيئة بدبي، إلى تطوير معايير مصممة لاستيعاب العمليات الهجينة على المهابط العمودية، مما يفتح المجال للمرونة التشغيلية واستغلال البنية التحتية الحالية للمهابط العمودية في الدولة.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير معايير شاملة لتسهيل العمليات الهجينة وكذلك ضمان التكامل السلس للتكنولوجيا الناشئة في قطاع الطيران في الدولة، وذلك بالاستفادة من خبرات سكاي بورتس في حلول الب
تستند مذكرة التفاهم إلى الأسس التي وضعتها أول لائحة وطنية في العالم للمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، التي نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني في عام 2023.
وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، “يمثل توقيع هذه المذكرة تحولاً هاماً في جهودنا لتطوير مستقبل الطيران بالدولة. من خلال التعاون مع شركة سكاي بورتس، ليس لتحسين إطارنا التنظيمي فقط بل أيضا لتسريع عملية دمج حلول التنقل الجوي المتقدمة في البنية التحتية للدولة. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار وتعزز موقع الدولة الريادي في التميز في قطاع الطيران.”
من جانبه، قال دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سكاي بورتس: “هذه الشراكة هي إحدى المراحل المهمة في رحلتنا نحو دمج عمليات الطائرات الكهربائية العمودية مع عمليات الطيران التقليدية، ومن خلالها يمكننا تحديد المهابط العمودية التقليدية في دولة الإمارات لاستكمال شبكة مهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، لافتا إلى أن تنفيذ العمليات الهجينة يوفر فرصة لتوسيع شبكتنا بكفاءة وخدمة عملائنا المستقبليين بشكل أفضل من خلال بنية تحتية متمركزة في مواقع استراتيجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون” توقعان اتفاقية لتعزيز التنقل الأخضر
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته:” إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية”.
وأوضح سعادته أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة”.
وأشار سعادته إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة، وأن الاتفاقية تجسد التزامها بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومن جانبه صرح السيد أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت كربون “أن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزاة الطاقة والبنية التحتية تعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية