“الطيران المدني” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز معايير البنية التحتية للتنقل الجوي المتقدم
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم، مع شركة سكاي بورتس لتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بالمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة.
تهدف المذكرة، التي تم توقيعها أمس الأول في مقر الهيئة بدبي، إلى تطوير معايير مصممة لاستيعاب العمليات الهجينة على المهابط العمودية، مما يفتح المجال للمرونة التشغيلية واستغلال البنية التحتية الحالية للمهابط العمودية في الدولة.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير معايير شاملة لتسهيل العمليات الهجينة وكذلك ضمان التكامل السلس للتكنولوجيا الناشئة في قطاع الطيران في الدولة، وذلك بالاستفادة من خبرات سكاي بورتس في حلول الب
تستند مذكرة التفاهم إلى الأسس التي وضعتها أول لائحة وطنية في العالم للمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، التي نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني في عام 2023.
وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، “يمثل توقيع هذه المذكرة تحولاً هاماً في جهودنا لتطوير مستقبل الطيران بالدولة. من خلال التعاون مع شركة سكاي بورتس، ليس لتحسين إطارنا التنظيمي فقط بل أيضا لتسريع عملية دمج حلول التنقل الجوي المتقدمة في البنية التحتية للدولة. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار وتعزز موقع الدولة الريادي في التميز في قطاع الطيران.”
من جانبه، قال دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سكاي بورتس: “هذه الشراكة هي إحدى المراحل المهمة في رحلتنا نحو دمج عمليات الطائرات الكهربائية العمودية مع عمليات الطيران التقليدية، ومن خلالها يمكننا تحديد المهابط العمودية التقليدية في دولة الإمارات لاستكمال شبكة مهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، لافتا إلى أن تنفيذ العمليات الهجينة يوفر فرصة لتوسيع شبكتنا بكفاءة وخدمة عملائنا المستقبليين بشكل أفضل من خلال بنية تحتية متمركزة في مواقع استراتيجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمي
وقع معهد التخطيط القومي والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي ودراسات التنمية.
وجرت مراسم التوقيع بمقر المعهد، بحضور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وطارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجانبين.
وأكد معهد التخطيط أن التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، وإجراء دراسات استراتيجية مشتركة تتعلق بقضايا التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى تحليل التغيرات الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، موضحا أن المؤسستين ستعملان على تنسيق الجهود لتقديم استشارات ودراسات تدعم صناع القرار في مصر والمنطقة.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتفعيل التعاون في المجالات المتفق عليها، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا المؤسستين ويعزز دورهما في خدمة قضايا التنمية والتخطيط على المستوى الوطني والإقليمي.
ومن جهته . أكد الدكتور أشرف العربي - في كلمته خلال حفل التوقيع - أن التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل البحثي، ويعكس رؤية معهد التخطيط القومي في بناء شراكات فعالة مع المؤسسات البحثية الرائدة في المنطقة، بما يسهم في تطوير آليات التخطيط لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح اللواء طارق عبد العظيم، أن الشراكة تسهم في تحليل القضايا الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، مما يدعم صناع القرار من خلال توفير دراسات استراتيجية مبنية على أحدث الأبحاث والتحليلات.
ونوه بأن ذلك التعاون سيسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز فهم التغيرات التي تؤثر على الشرق الأوسط.