جنوب إفريقيا ترفض اتهامات الاحتلال للمؤسسات الأممية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
لاهاي - صفا
أكدت جنوب إفريقيا رفضها الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للمؤسسات الأممية وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا زين دانجور، في لاهاي، عقب جلسات لمحكمة العدل الدولية التي انعقدت، الخميس والجمعة، بناء على طلب تقدمت به بلاده لفرض "تدابير إضافية" على إجراءات سابقة حددتها المحكمة بالقضية المرفوعة ضد "إسرائيل".
وأدلى مسؤول جنوب إفريقيا بتصريحات في المؤتمر الصحفي، برفقة سفير بلاده في لاهاي فوسيموزي مادونسيلا، ومساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي.
وقال دانجور، إن بلاده ترفض التهم الإسرائيلية ضد مؤسسات وأجهزة أممية ترصد انتهاكاتها في قطاع غزة، وفي مقدمتها "أوتشا".
وأضاف أن الأدلة التي في ملف قضية الإبادة الجماعية "تضع الحقائق أمام الأعين بشكل واضح".
وشدد دانجور، على أن هذه الأدلة "تظهر حجم الدمار في غزة".
وعبر عن رفض جنوب إفريقيا أيضا مزاعم "إسرائيل" بأن البيانات الأممية حول سكان غزة ليست موثوقة.
وفي الوقت ذاته، لفت دانجور، إلى منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول مسؤولي الأمم المتحدة والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية الأخرى إلى القطاع.
وفي وقت سابق الجمعة، اختتمت محكمة العدل الدولية جلسات استماعها للنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل"، في أعقاب اجتياح الاحتلال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل "تل أبيب" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا غزة الاحتلال حرب إبادة محكمة العدل جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإن على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
ويشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.
وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها والتي تشمل، على سبيل المثال، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.وام
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب