إعلام أمريكي: موقف أوكرانيا أصبح أكثر خطورة وقد تستخدم الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن موقف أوكرانيا في سياق العملية الروسية الخاصة ازداد خطورة ما قد يدفع واشنطن للتهور والسماح لكييف باستهداف الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الأمريكية.
وجاء في منشور المجلة: "بعد مرور عامين، الافتراض بأن الوقت سيكون في صالح أوكرانيا يبدو مشكوكا فيه بشكل متزايد، فعلى الرغم من العقوبات سجل الاقتصاد الروسي نموا معتدلا في عام 2023 وهو في طريقه لتكرار ذلك هذا العام؛ وعلى الجانب الآخر من المعادلة، فإن الوضع الاستراتيجي لأوكرانيا أصبح أكثر خطورة".
وأشارت المجلة إلى أن "خسارة أوكرانيا للأراضي جراء ضغط وتقدم القوات الروسية، ونقص الدفاعات الجوية والنقص المستمر في القذائف على خط الجبهة يعزز الحاجة إلى أن تغير كييف وحلفاؤها الغربيون نهجهم العام في الصراع الأوكراني".
وقالت المجلة إنه "لم يعد بإمكان أوكرانيا أن تنتظر الروس ببساطة، وأن تمتنع عن ضرب الأهداف العسكرية واللوجستية داخل روسيا، متأملة أن تنقلب المبارزات المدفعية في شرق أوكرانيا لصالحها في نهاية المطاف، وسيتعين عليها بدلا من ذلك أن تقوم بالهجوم، وهو ما ينطوي على خطر تصعيد معين".
وبحسب المجلة "لم يعد بإمكان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منع القوات المسلحة الأوكرانية من تنفيذ ضربات بالأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية، مما يمنح كييف الفرصة لاستخدام هذه الأسلحة لشن هجمات على روسيا على غرار القرار المماثل المعلن عنه سابقا من قبل المملكة المتحدة".
ويخلص المنشور إلى أن "هذا خيار صعب، لكن رفضه يمكن أن يكون أكثر خطورة".
إقرأ المزيدوفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى كييف إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لا تعطي أوكرانيا الفرصة والصلاحية لتوجيه ضربات خارج أراضيها بأسلحة مزودة من واشنطن.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن كييف وسط تقدم القوات المسلحة الروسية في خاركوف، كانت تضغط على الولايات المتحدة للحصول على إذن لضرب الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية، لكن واشنطن عارضت ذلك.
من جانبه، اعترف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس مؤخرا بأن لندن سمحت لكييف باستهداف شبه جزيرة القرم بالأسلحة البريطانية حيث تعتبر شبه الجزيرة "أرضا أوكرانية".
تجدر الإشارة إلى أن نظام كييف ورعاته عندما يتحدثون عن عدم استهداف الأراضي الروسية، يعنون مناطق روسيا قبل انضمام الأراضي الجديدة إليها، باعتبار دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون والقرم "أوكرانية ومن حق قوات كييف قصف المحتلين الروس فيها".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أنتوني بلينكن الاتحاد الأوروبي حلف الناتو صواريخ كييف لندن متطرفون أوكرانيون واشنطن الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خاركوف دونباس دونيتسك وزارة الدفاع الروسية الأراضی الروسیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: الاستهداف الأمريكي لمركز احتجاز مهاجرين يظهر خطورة الإفلات من العقاب
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنّ استهداف الجيش الامريكي مركزًا لاحتجاز مهاجرين في اليمن وقتل وإصابة العشرات منهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا ، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بولاية كاملة، وإيفادها إلى اليمن، بحيث تشمل مهامها توثيق الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ميدانية، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية عن الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.
وأكد أنّ طبيعة الانتهاكات المرتكبة وجسامة الأضرار البشرية الناتجة عنها تفرضان تفعيل مسارات المساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دعم تحريك إجراءات قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأظهر اطلاع المرصد الأورومتوسطي على توثيقات مصورة للحظات الأولى عقب الهجوم أن المبنى الذي كان يحتجز فيه المهاجرون، والمكوّن من جدران أسمنتية وسقف من الصفيح، قد تعرض لدمار شبه كامل.
وأكد أن غياب أي معلومات عن اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير وثائقية لتقليل الأضرار المدنية، كما في وقائع سابقة، يعزز الاشتباه بوجود إخلال جسيم بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب بين الخسائر والأهداف، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إيقاع أضرار بالمدنيين. وأكد المرصد أنّ هذا السلوك يظهر الولايات المتحدة كقوة فوق القانون، تتصرف بمعزل عن قواعد المساءلة الدولية، ولا ترى نفسها معنية بتقديم مبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تفضي إلى محاسبتها، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يقوض أسس النظام الدولي، ويضعف آليات الحماية الجماعية، يكرّس إفلات من العقاب على أوسع نطاق.
ونبّه إلى أنّ مجرد مطالبة الولايات المتحدة بشفافية لا يكفي، بل يجب على مؤسسات المجتمع الدولي المختصة الشروع الفوري بتحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم، بغض النظر عن موقف الجهة المنفذة أو امتناعها عن الإفصاح.
وشدد على أنّ التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ليس خيارًا تطوعيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لافتًا إلى أنّ أي إخفاق في مباشرة هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المحاسبة سيُعدّ تواطؤًا فعليًا في تكريس الإفلات من العقاب، وتقويضًا إضافيًا لمنظومة القانون الدولي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنّ المهاجرين الذين تعرضوا للهجوم يتمتعون بحقوق قانونية مكفولة لهم بموجب القانون الدولي في مواجهة جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط الدولة المضيفة.
ولفت إلى أنّ الالتزامات الدولية بحماية الحق في الحياة وسلامة المدنيين تنطبق على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن جنسية الضحايا أو مكان احتجازهم، مما يجعل استهداف مركز احتجاز المهاجرين انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وقال : تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليلا للأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني، وتسهم في تصعيد العنف في المنطقة، بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر أو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وأوضح أنّ جماعة "أنصار الله" كانت قد أعلنت بوضوح أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر تأتي ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي كان يستدعي تحركًا دبلوماسيًا مسؤولًا لمعالجة جذور الأزمة، غير أنّ الولايات المتحدة اختارت التصعيد العسكري كخيار وحيد، بالتوازي مع تعزيز دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، ما مكّن الأخيرة من مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة تُذكر.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع النزاعات، حيث تُبرر التدخل العسكري تحت ذريعة حماية الأمن الإقليمي، بينما تساهم فعليًا في تأجيج الصراعات، وتفاقم الكوارث الإنسانية، وإطالة أمد المعاناة في المنطقة.
ودعا المرصد الولايات المتحدة لوقف حملتها العسكرية غير القانونية على اليمن فورًا، والامتناع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي مبرر، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.
وحثّ الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وواجباتها القانونية بموجبه، ووقف تواطؤها الموثّق مع إسرائيل في جرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّن إسرائيل مواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون رادع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة