واشنطن تطالب إسرائيل بحل خلافاتها مع مصر وتحديد من سيحكم غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
سرايا - جددت الولايات المتحدة، الجمعة، مطالبتها إسرائيل بتوضيح خطتها بخصوص من سيحكم غزة بعد الحرب، وشددت على ضرورة حل الخلاف بسرعة بين القاهرة وتل أبيب بشأن الأزمة في القطاع.
جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو، مع صحيفة هآرتس العبرية الخاصة.
وتؤكد حركة حماس أن مسألة من يحكم غزة بعد الحرب شأن فلسطيني تقرره الفصائل وسيكون وفق ما تقتضيه مصلحة شعبها.
لكن ليو قال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تطالب إسرائيل منذ أشهر بالإجابة عن سؤال حول من سيحكم غزة في حال تمكن الاحتلال من الإطاحة بحماس.
وأشار إلى اتفاق واشنطن مع إسرائيل على ضرورة إقصاء حماس من حكم غزة وعلى ألا يقوم الجيش الإسرائيلي باحتلال دائم للقطاع.
وقال ليو "يجب أن تكون لديك خطة لما سيأتي بعد ذلك.. يتعين علينا التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأن البديل (لحكم حماس)، وهذا ما تهدف الدبلوماسية إلى تحقيقه".
واعتبر أن معبر رفح يبرهن على ضرورة الإجابة عن هذا السؤال، في إشارة إلى التوتر الحاصل بين مصر وإسرائيل بعد سيطرة الأخيرة على الجانب الفلسطيني من المعبر، في 7 مايو/أيار الجاري.
وتبادلت القاهرة وتل أبيب الاتهامات هذا الأسبوع بشأن إغلاق المعبر الحدودي وما تبعه من عرقلة لجهود الإغاثة إلى القطاع.
وتقول مصر إن السبب الوحيد لإغلاق معبر رفح هو العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح التي بدأت بتاريخ 6 مايو/أيار، وحذرت مرارا من مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسرا إلى مصر عبر الهجوم على رفح، معتبرة ذلك خطا أحمر.
فيما ادعى وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس قبل أيام أن مهمة منع حدوث أزمة إنسانية في غزة "تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين".
وأشار ليو إلى أنه لا يريد الخوض في تفاصيل الحلول المحددة التي يجري النظر فيها بشأن معبر رفح، لكنه أكد الحاجة إلى حل الخلاف بين القاهرة وتل أبيب بسرعة بسبب أهمية العلاقة الإسرائيلية المصرية، والأزمة الإنسانية في غزة.
واعتبر أن التعاون بين إسرائيل ومصر أمر بالغ الأهمية لأمن البلدين والمنطقة، وهناك وعي بالحاجة الملحة لحل هذا الأمر بسبب الوضع الإنساني في غزة.
في سياق متصل، قال مسؤول أميركي لـ "سي إن إن" إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيجري اجتماعات في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.
وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى لاستشهاد أزيد من 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية