#سواليف

قال الداعية الأردني المعروف الدكتور “ #إياد_القنيبي ” إن إنشاء #مراكز_التشكيك في الإسلام ومنها مركز “تكوين” مؤخرا في #مصر ـ ممول إماراتيا ـ من أهم أهدافها محاربة الصحوة التي صاحبت أحداث غزة، ويأتي ذلك بدعم كبير من دول عربية وفي هذا التوقيت بالذات.

واستعرض إياد القنيبي في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة “ إكس“، ما قاله المصري المثير للجدل إسلام البحيري أحد مؤسسي #مركز_تكوين ، بأن هناك أحداثاً سياسية حولنا تصنع تعاطفاً –دون أن يشير إلى التعاطف مع من-

وزعم بحيري أنه بعد أن تنتهي هذه الأحداث ستعاني الناس من موجة إرهاب مرعبة، وستكون هناك حماسة أن #الإسلام صنع به هكذا -كما قال- والدول تنكص عن العهود فالحل =حسب زعمه- أن نصنع الحل بيدينا مثل فترة السبعينات.

مقالات ذات صلة الصحة العالمية: لم نتلق أي إمدادات طبية في غزة منذ 10 أيام 2024/05/17

فيديو يبين أن إنشاء مراكز التشكيك في الإسلام من أهم أهدافه:
محاربة الصحوة التي صاحبت أحداث #غزة pic.twitter.com/wNsYEfkQsD

— د. إياد قنيبي (@Dr_EyadQun) May 17, 2024

إياد القنيبي يفضح مهمة مركز تكوين

وعاد بحيري الذي يوصف “بالكاره للإسلام” ليدعي ثانية أن هناك موجة إرهاب قادمة، وبعد أن ينتهي ما يجري في فلسطين سيكون إرهاب في كل مكان عقاباً لتخلي الدول العربية والغربية–في نظرهم-عن القضية.

وعاد “القنيبي” ليعلق أن المسلمين رأوا أن “المعاهدات الدولية والقانون الدولي كله كلام فارغ رمي في حاوية الزبالة في أحداث غزة”.

ومضى الداعية الأردني موضحاً أن هذا “سيوقظ #المسلمين ليستعيدوا أمجادهم بأيديهم ولا يضحك عليهم بالشعارات البراقة.. والحل إنشاء مراكز تشكيك في الدين باسم #التنوير ونقد الخطاب الديني.”

وختم “القنيبي” مخاطباً متابعيه: “هل ستسمحون لهم وأنتم تعلمون أنهم يريدون تضليلكم وتسميم أفكاركم حتى يتم استعبادكم أنتم وأمتكم؟!”


مركز تكوين يشكك بثوابت الإسلام

وكان الإعلان عن انطلاق ما يسمى “مركز تكوين الفكر العربي” بمجموعة أمناء من الشخصيات والكتاب المثيرين للجدل والمعروف عنهم شذوذهم الفكري وتطاولهم على شعائر الإسلام، قد أثار حالة من السخط والجدل بين الأوساط الدينية في مصر.

ويزعم القائمين على هذا المركز ويتزعمهم #إبراهيم_عيسى، أن أهدافه تتلخص في تطوير خطاب التسامح الديني واعتماد لغة الحوار والنقاش وطرح الأسئلة عن المسلمات الدينية والإصلاح والحوار وقبول الآخر والإيمان بمبادئ السلام العالمي بين المجتمعات والثقافات والأديان.

ويضم مجلس أمناء مركز تكوين، مجموعة من الكتاب والمفكرين أصحاب السوابق في إنكار المعلوم من الدين بالضرورة مثل الإيمان باليوم الآخر، وبأن الله وحده هو من يستحق العبادة.

وكان أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أحمد كريمة، لفت في تصريحات له إلى إن المادة السابعة من الدستور المصري تنص صراحة على أن الأزهر الشريف هو المسؤول وحده عن الشؤون الدينية.

وطرح سؤالا إن كان بمقدور أحد غير الحاخامات أن يتحدث في شؤون الشريعة اليهودية؟، أم هل يجرؤ أحد غير المجمع المقدس والمرجعيات المعترف بها في المذهبيات والكنائس المسيحية أن يقحم نفسه في شؤون دينية تخص المسيحيين؟

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مصر مركز تكوين الإسلام غزة المسلمين التنوير إبراهيم عيسى مرکز تکوین

إقرأ أيضاً:

كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى

أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.

وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".

بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.

ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".


جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.

وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.

يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.

حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.


يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.

مقالات مشابهة

  • أحداث الحلقة 26 من مسلسل صفحة بيضا.. حنان مطاوع ترفض مساعدة إياد
  • الفتح يحرز بطولة طوفان الأقصى في عبس
  • قياديان في حماس: السنوار رفض لقاء كوشنر وهكذا موه على طوفان الأقصى
  • أخّر “طوفان الأقصى” نصف ساعة.. الضيف تفّوق استخبارياً على إسرائيل
  • هل راية داعش السوداء هي نفسها التي كان يرفعها النبي؟.. «مرصد الأزهر» يوضح الحقيقة «فيديو»
  • صحفي إسرائيلي: الضيف صاحب قرار عملية طوفان الأقصى
  • بالأسماء.. القسام تفرج عن 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة
  • حجة.. مسير للدفعة الثالثة من خريجي طوفان الأقصى
  • اختتام أعمال المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية حول “طوفان الأقصى”
  • كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى