معاناة يوم 17 مايو.. يوفنتوس يقيل «أليجري» من منصبه
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، إقالة مدربه ماسيميليانو أليجري قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد سلوكيات غير مقبولة من المدير الفني خلال وبعد نهائي بطولة كأس إيطاليا.
جاء قرار إقالة أليجري من تدريب يوفنتوس، بعد اجتماع إدارة النادي معه، حيث عبر مسئولو اليوفي عن استيائهم من تصرفات المدرب خلال مباراة الفريق ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا، والتي شهدت تتويج يوفنتوس باللقب.
تلقى أليجري بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+7 بعد خلع قميصه احتجاجًا على قرار الحكم، وذلك بالإضافة إلى ما بعد اللقاء، حينما هاجم مدرب فريق السيدة العجوز، مراسل صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية.
كما ارتكب أليجري سلوكًا غير لائقًا مع مسئولي النادي، بعدما أظهر غضبه على مديري النادي، بما في ذلك المدير الرياضي كريستيانو جيونتولي.
وأصدر نادي يوفنتوس بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه إقالة ماسيميليانو أليجري من تدريب الفريق.
وقال العريق الإيطالي في بيانه: «أعلن نادي يوفنتوس إعفاء ماسيميليانو أليجري من منصبه كمدرب للفريق الأول».
وأضاف البيان: «تأتي الإقالة بعد سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا، والتي اعتبرها النادي تتعارض مع قيم يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله».
وبعد إقالة أليجري، يقود باولو مونتيرو، المدير الفني لفريق الشباب، يوفنتوس في الجولتين المتبقيتين من الموسم الجاري.
مسيرة أليجري مع يوفنتوستولى أليجري تدريب يوفنتوس في ولايتين: 2014-2019، حقق خلالها 5 ألقاب، ومن 2021-2024: حقق خلالها 6 ألقاب، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017.
توج أليجري مع يوفنتوس بـ11 لقبًا خلال فترتي تدريبه للبيانكونيري، آخرهم حصد لقب كأس إيطاليا منذ أيام قليلة.
وأصبح 17 مايو ذكرى صعبة للغاية على ماسيميليانو أليجري في مسيرته التدريبية، حيث رحل عن تدريب يوفنتوس في الولاية الأولى في نفس اليوم من عام 2019، وهو ما يتكرر مجددًا بعد 5 سنوات في 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أليجري يوفنتوس اقالة اليجري يوفنتوس يقيل أليجري کأس إیطالیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا