متحدث الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بـ«العدل الدولية»: مصر بلد كبير بالقارة ولها ثقل يسهم في حل النزاعات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال الدكتور زين دانجو، ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والمتحدث الرسمي باسم فريقها القانوني، إن انضمام مصر للدعوى المقامة ضد إسرائيل، "خطوة مهمة وضرورية تسهم في حل النزاع"، مؤكدا أن مصر بلد كبير في إفريقيا وتقوم بدور محوري بما تملكه من ثقل بالمنطقة وقدرات سياسية قوية.
وشدد دانجو ـ في تصريح لـ قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، على أن دعم مصر لـ الدعوى المقامة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، أمر حاسم في هذه القضية، وسوف يكون رسالة وإشارة للجميع وإلى إسرائيل على وجه الخصوص أن هناك وحدة دولية، من أجل تحقيق الهدف النهائي، وهو تحرير الأراضي الفلسطينية والحفاظ على حماية المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف: وضعنا أمام محكمة العدل الدولية، جميع الأوراق والمستندات والوثائق الخاصة بالإجراءات الملحة والعاجلة وما تقوم به إسرائيل في رفح الفلسطينية وغزة بشكل عام، والتي تثبت حقائق مؤكدة بشأن أنشطة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن إسرائيل تتمتع بـ "الحصانة" على مدار 70 عاما، ويجب وقفها فورا، مطالبا محكمة العدل باستخدام سلطاتها المخولة لها - وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية "جنيف" - لمنع الإبادة الجماعية، مشددا على ضرورة أن تكون القرارات ملزمة هذه المرة لإسرائيل فيما يتصل بقطاع غزة ورفح الفلسطينية.
اقرأ أيضاًلماذا لم تمنع القرارات السابقة للعدل الدولية جرائم الاحتلال فى غزة؟ (فيديو)
نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا تفقد الثقة بسبب مناهضتها تظاهرات داعمة لفلسطين
إعلام عبري: حزب الله يكثّف من إطلاقه للصواريخ ويستخدم صاروخ «أرض- جو» إيراني الصنع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين إسرائيل رفح هولندا غزة جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية لاهاي ممثل جنوب افريقيا الابادة الجماعية محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة للسياقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “التمرير السريع لهذا القرار دون توافق وطني أو دراسة فنية شاملة قد يفتح الباب أمام مطالبات مشابهة في مناطق أخرى، ما يشكل تهديداً لبنية الدولة الإدارية والجغرافية”.وحذّر السلامي من “انعكاسات القرار على وحدة البلاد، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحرج، ما قد يؤدي إلى تفكك إداري ومطالب انفصالية في مناطق أخرى تسير على خطى حلبجة”.يشار إلى أن مجلس النواب صوّت مؤخراً على قانون استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، وسط اعتراضات عدد من النواب بشأن آلية تمرير القانون.