متحدث الحكومة: زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
تابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مستمرون في الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة التي تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
وأضاف : “استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة”.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الحكومة حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصانى مجلس الوزراء الحكومة الإجراءات الإصلاحية القطاع الخاص التحدیات الاقتصادیة الإجراءات الإصلاحیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية