نون لرعاية الأسرة تطالب باتفاقية 190 لتوفير الحماية في وسائل النقل الرقمية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
طالبت مؤسسة نون لرعاية الأسرة بضرورة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولي رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وذلك لتوفير الحماية للمستفيدين /ات من خدمة وسائل النقل التي تستخدم التطبيقات الرقمية.
بيئة العمل التقليدية
وقالت مؤسسة نون لرعاية الأسرة في بيان لها اليوم على صفحتها الرسمية :تتبنى الاتفاقية مفهوم واسع للحماية لا تتعامل مع بيئة العمل التقليدية التي تقتصر على مكان العمل فحسب بل تمتد الحماية إلى كل ما له علاقة بالعمل حتى لو كان خارج مكان العمل وبالتالي في حالة التصديق على الاتفاقية فسوف تمتد اجراءات الحماية إلى وسيلة النقل ومنها وسائل المواصلات بأنواعها المختلفة بما في ذلك السيارات والمتوسكلات.
وأضافت مؤسسة نون لرعاية الأسرة: منذ أن بدأت شركة أوبر في مصر سنة 2014 كانت تلتزم بإجراءات الحماية حيث تخضع السيارة التي تعمل معهم الي فحص سمي فحص "ناسيتا" للتأكد من سلامة السيارة وحالتها الميكانيكية ومدي توافر وسائل الرفاهية وجاهزيتها للعمل وذلك بعد تسجيل السائق ويشترط للتسجيل ان يكون الشخص بالغ سن الرشد وهو يتجاوز عمرة ال 21 عام بالإضافة الي حمله رخصة قيادة ورخصة للسيارة ساريتين وتقديم صحيفة الحالة الجنائية للسائق "فيش وتشبيه" بالإضافة الي طلب تحليل مخدرات في مركز تحليل معتمد ويمكن ان يحصل السائق علي دورة تدريبية مدتها 60 دقيقة للتعرف علي شروط العمل، بالإضافة إلي الحصول علي محاضرات عن التحرش الجنسي.
وكشفت مؤسسة نون لرعاية الأسرة انه تبين مع الوقت أن هذه الإجراءات كانت بغرض إمتلاك السوق أي تقدم خدمات من اجل الحصول على مزيد من الربح وليس عن التزام حقيقي تجاه المستفيدين /ات من الخدمة وبمجرد أن تغير الوضع في السوق توقفت عن القيام بإجراءات الحماية بما فيها محاضرات التوعية بالتحرش الجنسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرة وسائل النقل التطبيقات الرقمية منظمة العمل الدولي العنف والتحرش
إقرأ أيضاً:
عاجل| رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
مدبولي: سداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال نوفمبر وديسمبر الجاري بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»وشدد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: "إحنا النهاردة أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة".
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، مضيفًا: "القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل".