فتح باب القيد بالمحامين أول يونيو واختبارات جديدة لنقل الجداول
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب عن فتح باب القيد مرة أخرى فى 1 يونيو القادم وذلك بعد أن أغلقت النقابة القيد لعدة أشهر وذلك استعداداً لوضع شروط جديدة للقيد بعد أن تزايد عدد المقيدين فى الفترة الأخيرة حيث وصل عدد المقيدين فى يناير الماضى إلى 9 آلاف خريج.
وعلمت الوفد أن النقابة وضعت عدة شروط للقيد منها حصول الخريج على دبلومة فى القانون من أحد الجامعات المصرية كما يتم عمل مقابلة شخصية للخريج واختباره من أساتذة الجامعات والسبب فى ذلك الإجراء الابتعاد عن أى شبه وساطة للقيد وتلك الإجراءات تأتى طبقاً للتعديل الجديد لقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 والذى تنص المادة 143 بأن لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ووضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى ووضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
كما تستعد النقابة لعقد اختبارات للمحامين المنتقلين بين الجداول، حيث وضعت شروط جديدة منها اختبار المحامى قبل نقلة من الجدول العام إلى الابتدائى ويقوم بتلك الاختبارات أساتذة القانون من الجامعات المصرية وفى حالة عدم اجتياز المحامى للاختبار يتم تعليق القيد لحين اجتيازه للاختبارات.
وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فإن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بلغ 376 ألفاً و268 محامياً وتستعد النقابة حالياً إلى تنقية الجداول لوجود أعداد كبيرة لا تعمل بالمحاماة وتتحايل على القانون لاستمرارها بجداول النقابة لتحصل على خدمات العلاج والمعاش.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، فضلا عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
وحدد قانون الضمان الإجتماعي، عدة اشتراطات يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
و تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و طبقا للقانون يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .