قانون مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات يثير تخوفات الأطباء
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
منذ أيام أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من والذى يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص المصرى والأجنبى بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وذلك بشروط أهمها عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين مع إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى، بذات الأسعار التى تحددها الدولة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن هذه التعديلات بها سلبيات جوهرية فقد نصت على حظر منح بعض الخدمات الإلزامية وليس جميعها، كما نصت على حظر منح الخدمات التى لها بُعد أمن قومى وكأن هناك بعض خدمات صحة الشعب ليس لها بعد أمن قومى، وكذلك قد نصت على إلزام المستثمر بتقديم (نسبة) من إجمالى الخدمات لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى أى أن الخدمات المقدمة للمواطنين سوف تتقلص إلى نسبة محدودة والباقى سيكون علاج استثمارى، بالإضافة لذلك فقد نصت على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، أى أنه يستطيع الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى.
وأشار عضو مجلس نقابة الاطباء السابق إلى أن من يرغب فى الاستثمار بقطاع الصحة عليه أن ينشىء ويدير منشأة طبية (خاصة) تضيف المزيد من الأسرة والخدمات للقطاع الصحى، وليس بأن يستولى على المنشآت الحكومية القائمة ليديرها لحسابه الخاص مع تخصيص نسبة محدودة لأصحاب المال وهم المواطنون.
واختتم عضو مجلس نقابة الأطباء السابق قائلًا أذكر جميع المسئولين بنص المادة 18 من الدستور وهى: «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الأطباء
إقرأ أيضاً:
تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوى الذى نظم بالتعاون بين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ووزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، لتعزيز وعى الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظتى القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسئولى المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية فى تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفى بأهمية اللقاءات التى تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت «الألفى» أن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التى تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعى المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية، مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة فى مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التى قد تسهم فى زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفى أن وزارة الصحة تعمل، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوى الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحى رقمى متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت «كريم» أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم فى بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفى ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعى ويحقق العدالة الصحية للجميع.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"