الإمارات تطلق «الإقامة الزرقاء» طويلة الأمد
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، «الإقامة الزرقاء»، وهى إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات سيتم منحها للأفراد ذوى الإسهامات والجهود الاستثنائية فى مجال حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائرى أو غيره من المجالات.
وتمثل فئة «الإقامة الزرقاء» أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوى الإسهامات والجهود الاستثنائية فى مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
وستمنح «الإقامة الزرقاء» بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين فى العمل البيئى من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسئولين عن البيئة.
وستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم فى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة فى الدولة للشخصيات المرشحة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات الإقامة الزرقاء الإقامة الزرقاء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
أخبار ذات صلةوأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
المصدر: وكالات
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي