«التطبيقيين» تنتهى من تدريب أمناء الصندوق على نظم الرقمنة الحديثة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين، إن النقابة العامة قامت بعقد دورة تنشيطية لجميع أمناء الصندوق للنقابات الفرعية وذلك لاكتساب الخبرات الواجب اتباعها فى التعامل مع البنوك والقيود المحاسبية وتحديث البيانات للحسابات البنكية والبريدية والتدريب على النظم والأكواد والقيود والمعايير المحاسبية المعتمدة، فهناك أمناء للصندوق بالنقابات الفرعية اكتسبوا الخبرة من خلال سنوات عملهم بالنقابة والبعض الآخر ليست لديهم معرفة بمهام أمين الصندوق كالأعضاء الجدد، لذلك أقمنا دورة لمدة 3 أيام وشارك بالدورة 27 أمين صندوق على مستوى النقابات الفرعية وتم توضيح مهام أمين الصندوق ومنها المبالغ المحولة من النقابة العامة، إما «أون لاين» أو عن طريق شيك يتم إيداعه بالحساب البنكى وذلك لصرف المعاشات.
وأشار نقيب التطبيقيين إلى أن المبالغ المحولة للنقابات الفرعية تصرف على أربع دفعات وتأتى فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر ويتم خلال 30 يوماً صرف المعاش والمتبقى فى حالة عجز صاحب المعاش عن الصرف لظروف طارئة يتم تسليمه استمارة ترسل للنقابة العامة وفى هذه الحالة يتم رد المبلغ لمستحق المعاش.
وأضاف نقيب التطبيقيين أن الغرض من الدورات توحيد شكل الميزانيات لجميع النقابات الفرعية كما تم شرح كيفية التعامل مع البنوك من خلال الاستفادة بأكبر فائدة من الودائع البنكية والحسابات الجارية وكيف يمكن تحويلها إلى اذون خزانه كما تم طرح عدد من المشاكل التى تواجه أمناء الصندوق واقترحنا انشاء دفتر للخزينة الخاصة بالنقابات ليتم إثبات ما يوجد داخل الخزينة لتحديد عدد الأعضاء من لم يقوموا بصرف معاشهم وبالتالى تتواجد أموالهم بالخزينة طبقاً للسجلات.
وأوضح رمضان أن النقابة حالياً انتهت من إجمالى 90% لتسليم الأعضاء كروت «فيزا» لصرف المعاش عن طريق البنوك، أما الأعضاء والذى لديهم حسابات بنكية يمكن تحويل مبلغ المعاش على حساباتهم الشخصية وذلك من أجل تطبيق الرقمنة على مستوى النقابات الفرعية.
ونوه رمضان إلى تدريب أمناء الصندوق على أهمية إنشاء الميزانيات واعتمادها من أعضاء مجلس الإدارة وعرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها والموافقة عليها وإرسالها للنقابة العامة بعد الانتهاء منها، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وإرسال نسخة من ملاحظات الجهاز إلى النقابة العامة.
وكشف نقيب التطبيقيين عن تشكيل لجنة مالية من النقابة العامة تختص بالمرور على النقابات الفرعية لتكون جميع الاختصاصات المالية تحت أعين النقابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التطبيقيين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية