قال المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين، إن النقابة العامة قامت بعقد دورة تنشيطية لجميع أمناء الصندوق للنقابات الفرعية وذلك لاكتساب الخبرات الواجب اتباعها فى التعامل مع البنوك والقيود المحاسبية وتحديث البيانات للحسابات البنكية والبريدية والتدريب على النظم والأكواد والقيود والمعايير المحاسبية المعتمدة، فهناك أمناء للصندوق بالنقابات الفرعية اكتسبوا الخبرة من خلال سنوات عملهم بالنقابة والبعض الآخر ليست لديهم معرفة بمهام أمين الصندوق كالأعضاء الجدد، لذلك أقمنا دورة لمدة 3 أيام وشارك بالدورة 27 أمين صندوق على مستوى النقابات الفرعية وتم توضيح مهام أمين الصندوق ومنها المبالغ المحولة من النقابة العامة، إما «أون لاين» أو عن طريق شيك يتم إيداعه بالحساب البنكى وذلك لصرف المعاشات.

وأشار نقيب التطبيقيين إلى أن المبالغ المحولة للنقابات الفرعية تصرف على أربع دفعات وتأتى فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر ويتم خلال 30 يوماً صرف المعاش والمتبقى فى حالة عجز صاحب المعاش عن الصرف لظروف طارئة يتم تسليمه استمارة ترسل للنقابة العامة وفى هذه الحالة يتم رد المبلغ لمستحق المعاش.

وأضاف نقيب التطبيقيين أن الغرض من الدورات توحيد شكل الميزانيات لجميع النقابات الفرعية كما تم شرح كيفية التعامل مع البنوك من خلال الاستفادة بأكبر فائدة من الودائع البنكية والحسابات الجارية وكيف يمكن تحويلها إلى اذون خزانه كما تم طرح عدد من المشاكل التى تواجه أمناء الصندوق واقترحنا انشاء دفتر للخزينة الخاصة بالنقابات ليتم إثبات ما يوجد داخل الخزينة لتحديد عدد الأعضاء من لم يقوموا بصرف معاشهم وبالتالى تتواجد أموالهم بالخزينة طبقاً للسجلات.

وأوضح رمضان أن النقابة حالياً انتهت من إجمالى 90% لتسليم الأعضاء كروت «فيزا» لصرف المعاش عن طريق البنوك، أما الأعضاء والذى لديهم حسابات بنكية يمكن تحويل مبلغ المعاش على حساباتهم الشخصية وذلك من أجل تطبيق الرقمنة على مستوى النقابات الفرعية.

ونوه رمضان إلى تدريب أمناء الصندوق على أهمية إنشاء الميزانيات واعتمادها من أعضاء مجلس الإدارة وعرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها والموافقة عليها وإرسالها للنقابة العامة بعد الانتهاء منها، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وإرسال نسخة من ملاحظات الجهاز إلى النقابة العامة.

وكشف نقيب التطبيقيين عن تشكيل لجنة مالية من النقابة العامة تختص بالمرور على النقابات الفرعية لتكون جميع الاختصاصات المالية تحت أعين النقابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التطبيقيين

إقرأ أيضاً:

مصر 2000: قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب النقابات والأحزاب

قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن القانون الجديد يُعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، كما أنه يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ويُوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار.


وأضاف غزال، أن قانون العمل الجديد الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا، بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان، وحوار شامل شارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يوفر الحماية الإجتماعية للعاملين.


وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب طالما نادت بها النقابات العمالية والأحزاب السياسية حيث أن أبرز المواد التي تضمنها القانون، ومنها:

إلغاء الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6، مع اشتراط صدور حكم قضائي للفصل.

تعزيز حقوق المرأة العاملة، بمنحها إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وساعة راحة يوميًا للحامل، وفترتي رضاعة بعد الولادة.

تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات من توقيعه.

إقرار علاوة سنوية إلزامية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

الإعتراف بالعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.

إنشاء صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

إلزام الشركات بتوفير بيئة عمل خالية من التحرش والتنمر.

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن قانون العمل الجديد أفضل تقدير لـعمال مصر وإتحاد نقابات العمال حيث أنه يعيد تعريف العامل ليشمل كافة الفئات، ويعزز من تطوير المهارات البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا

مقالات مشابهة

  • بعد تصريحاته المسيئة لمهنة التمريض.. نقابة الأطباء تحيل طبيب للتحقيق
  • غدًا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية
  • حسين الزناتي يقدم مشروعًا لتطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين وتحويله لمعهد دولي
  • الاستثمارات العامة يعتزم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار
  • الأطباء تنعى البابا فرانسيس: نذر حياته من أجل نشر السلام
  • اجتماع تنسيقي حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة والمناجم
  • اجتماع هام حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة
  • ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي
  • الصيادلة تقدم الدعم الضريبي لأعضائها .. ماذا فعلت؟
  • مصر 2000: قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب النقابات والأحزاب