رئيس مجلس الدولة يترأس الجمعية العمومية لانتخابات نادي قضاة المجلس
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
ترأس المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة ترأس المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة اجتماع الجمترأس المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة ترأس المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة وعقب اكتمال نِصاب الجمعية العمومية أدلى بصوته فى انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، قبل غلق لجان الانتخابية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة وعقب اكتمال نِصاب الجمعية العمومية أدلى بصوته فى انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، قبل غلق لجان الانتخاب
مجلس الدولة بالقاهرة وعقب اكتمال نِصاب الجمعية العمومية أدلى بصوته فى انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، قبل غلق لجان الانتخاب
وقد أكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة أن لقائه اليوم بالقضاة أعضاء الجمعية يأتى فى مرحلة فارقة من تاريخ نادى قضاة المجلس والتى اعتبرها بداية جديدة من عمر هذا النادى العريق ليحفظ استقلاله وحياديته وتحقيق المصلحة العليا التى يسعى اليها بما يضعه مسؤولياته تحقيقًا لقاعدة العمل لا سلطة بلا مسؤولية
وهذة المسؤولية تفرضها القيم والمبادىء التى تحكم العمل القضائى سواء بالمجلس أو خارجه أو النادى.
وقبل اكتمال النِصاب دعا المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة القضاة أعضاء الجمعية العمومية لمضاعفة الجهود وبذل المزيد من العمل والجهد من أجل هذا النادى العظيم وتنفيذ جدول أعمال الجمعية العمومية تنفيذا وعملًا باللائحة الجديدة للناديين الرئيسيين بالقاهرة والإسكندرية
وفتح نادى قضاة مجلس الدولة لجان الانتخاب صباح اليوم لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسى لناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) فى 2024/4/8، والذى تم على إثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادى مجلس الدولة بالقاهرة.
والتى قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادى خلال الفترة من الأربعاء الموافق 17- 4 - 2024 وحتى الثلاثاء الموافق 23 - 4 - 2024 بمقر النادى، وقد تم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدولا زمنيا لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.
وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.
وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية الانتخابية، أنه وفقًا للائحة النظام الأساسى للنادى، فإن تشكيل مجلس الإدارة يكون مكونا من رئيس مجلس إدارة وعدد 12 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السرى المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة نادي قضاة مجلس الدولة الجمعية العمومية العادية انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة نادي مجلس الدولة قضاة مجلس الدولة رئیس مجلس الدولة اجتماع الجمعیة العمومیة عادل فهیم محمد مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
بيان من مجلس النواب بعد الانتهاء من 171 مادة من الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيان بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
قانون الإجراءات الجنائيةوكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 171 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها