الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب ضبابية الموقف حول خفض الفائدة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر بعد تصريحات أحد صناع السياسات عن توقعات السياسة النقدية، بينما سجل سهم شركة "ريشمونت" أفضل أداء يومي في أكثر من ثلاثة أشهر بعد إعلانها عن إعادة هيكلة الإدارة.
تحركات الأسهم
انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة إلى مستوى 522.
وارتفع المؤشر بنسبة 0.37 بالمئة خلال أسبوع.
وأظهر تقرير أن عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل دعت إلى توخي الحذر تجاه المزيد من خفض أسعار الفائدة بعد الخفض الأول المحتمل في يونيو، مما دفع بالشكوك حول توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الواجهة.
وأكدت قراءة نهائية للتضخم في منطقة اليورو تقريرا سابقا أظهر ارتفاع الأسعار 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.
ولم يقدم صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي توقعات واضحة لخفض أسعار الفائدة بعد يونيو، ولم يغير صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بصراحة وجهات نظرهم حول توقيت خفض أسعار الفائدة على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية المشجعة في الآونة الأخيرة.
وتمكن مؤشر الأسهم الرئيسي من تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الثانية على التوالي ، إذ ارتفع في تسع جلسات متتالية حتى يوم الأربعاء، وقدم موسم نتائج الأعمال القوي دفعة جديدة للمعنويات الإيجابية الشائعة وسط المستثمرين.
وجاء في بيانات لمجموعة بورصات لندن أنه من بين 239 شركة في مؤشر "ستوكس 600" أعلنت عن أرباح ربع سنوية اعتبارا من يوم الثلاثاء، تجاوز أكثر من 60 بالمئة منها تقديرات المحللين، أي أكثر من متوسط طويل الأجل يبلغ 54 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي أسهم أوروبا ستوكس 600 ستوكس 600 منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون