الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب ضبابية الموقف حول خفض الفائدة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر بعد تصريحات أحد صناع السياسات عن توقعات السياسة النقدية، بينما سجل سهم شركة "ريشمونت" أفضل أداء يومي في أكثر من ثلاثة أشهر بعد إعلانها عن إعادة هيكلة الإدارة.
تحركات الأسهم
انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة إلى مستوى 522.
وارتفع المؤشر بنسبة 0.37 بالمئة خلال أسبوع.
وأظهر تقرير أن عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل دعت إلى توخي الحذر تجاه المزيد من خفض أسعار الفائدة بعد الخفض الأول المحتمل في يونيو، مما دفع بالشكوك حول توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الواجهة.
وأكدت قراءة نهائية للتضخم في منطقة اليورو تقريرا سابقا أظهر ارتفاع الأسعار 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.
ولم يقدم صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي توقعات واضحة لخفض أسعار الفائدة بعد يونيو، ولم يغير صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بصراحة وجهات نظرهم حول توقيت خفض أسعار الفائدة على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية المشجعة في الآونة الأخيرة.
وتمكن مؤشر الأسهم الرئيسي من تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الثانية على التوالي ، إذ ارتفع في تسع جلسات متتالية حتى يوم الأربعاء، وقدم موسم نتائج الأعمال القوي دفعة جديدة للمعنويات الإيجابية الشائعة وسط المستثمرين.
وجاء في بيانات لمجموعة بورصات لندن أنه من بين 239 شركة في مؤشر "ستوكس 600" أعلنت عن أرباح ربع سنوية اعتبارا من يوم الثلاثاء، تجاوز أكثر من 60 بالمئة منها تقديرات المحللين، أي أكثر من متوسط طويل الأجل يبلغ 54 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي أسهم أوروبا ستوكس 600 ستوكس 600 منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″