تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون للمستشار حنفي جبالي رئيس النواب يختص بإدارة المراعي لمكافحة التصحر والحفاظ على الموارد البيولوجية والمائية والأرضية ورفع المستوى المعيشي للمتجمع الرعوي ولتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها بما يتواكب مع مستجدات العصر لوضع استراتيجية وخطة فعال تتعلق بالإدارة المستدامة للمراعي.

وأضافت "العسيلي" أن مشروع القانون يتفق مع الدستور حيث أن الدستور في مادته رقم 29 نص علي أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وذلك كله علي النحو الذي ينظمة القانون.

واكدت عضو مجلس النواب أن مشروع قانون إدارة المراعي  يستهدف وجود خطة استراتيجية للإدارة المراعي والتنمية المستدامة لها بجمهورية مصر العربية فضلا عن  مكافحة التصحر في هذه الاراضي ووقف تدهور المراعي، وصيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وإدارتها وتنميها المستدامة وتنظيم استغلالها والتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية وتطوير أبحاث المراعي بناء علي أسس علمية وتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها

وأضافت النائبة قائلة:" أن  تطوير حالة الغطاء النباتي الرعوي يعمل علي حل ازمة نقص الإعلاف ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الانتاج المحلي من اللحوم لكون الإعلاف تمثل الجانب الأكبر من تكلفة المدخلات الرئيسية للإنتاج الحيواني نحو 65 الي 70% من اجمالي تكلفة التشغيل ، لافتة الي أن عند تحسين الغطاء النباتي للمراعي سوف تحصل الثروة الحيوانية علي علف مجاني مما يقلل من تكلفة الإنتاج ".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب مكافحة التصحر تنمية الريف

إقرأ أيضاً:

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تهدف إلى تعديل التشريعات الضريبية، بهدف حل المشكلات القائمة ودعم الاستثمار.

يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
يهدف القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل لتلك المشروعات، مع توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، خاصة في ظل عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة وتقليل الأعباء على مصلحة الضرائب من خلال تسوية المتأخرات، بما يدعم الانتقال التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
يهدف التعديل إلى إدراج نصوص تتيح التصالح في المخالفات غير المتعلقة بمستحقات ضريبية، ومنها التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، بهدف تشجيع الممولين والمكلفين على التصالح وتقليل حالات الامتناع عن الالتزام بالقانون.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار وتحسين البيئة الضريبية بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد العربي للتدريب وتنمية الموارد البشرية بأسيوط يواصل تدريب إعداد المدربين المعتمدين(TOT)
  • «السلامة الغذائية» تدعو إلى تعريف وتسجيل الثروة الحيوانية عبر «تم»
  • النواب يوافق على حذف المادة 9 من مشروع قانون تسوية الممولين.. وجبالي يرد
  • وزير المالية: سنوفر الموارد اللازمة لتطبيق مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • "النواب" يناقش 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • البحوث الزراعية: توعية المربيين بالتوصيات اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة
  • إراحة المراعي في محافظة ظفار.. تجربة وطنية بأبعاد اقتصادية وبيئية