الحوار الوطني| ناجي الشهابي: لا بد من تغيير الأشخاص والسياسات لحل أزمة الدين
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن حل أزمة الدين العام يتطلب تغيير الأشخاص بالإضافة إلى تغيير السياسات التي تتبعها الحكومة.
أخبار متعلقة
«المصرى الديمقراطى» بـ«الحوار الوطني»: لابد من وضع سقف للدين والتضخم
مقرر المحور الاقتصادي بـ«الحوار الوطني»: «الدَين ليس سُبة.. والإشكالية أين سيتم الصرف وكيفية السداد»
رئيس اقتصادية «المحافظين» بـ«الحوار الوطني»: عجز الموازنة وزيادة الديون صار حلقة مفرغة ستستمر لسنوات
وأضاف «الشهابي»، خلال مشاركته في جلسة الدين العام بالحوار الوطني، أن المسؤولين في الحكومة الحالية هم السبب في زيادة الدولار مقابل الجنيه من 8 إلى 14 جنيها للدولار، ثم إلى زيادة عن 30 جنيها للدولار الآن.
وطالب بالتوقف عن الاستدانة، والبدء في اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الصناعة والزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات، باعتباره السبيل الوحيد لخفض الدين العام.
الحوار الوطني الدين العام أزمة الدين اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني الدين العام أزمة الدين زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
بنك صنعاء يعلن رفع سقف المبالغ الشهرية للسحب من قبل صغار المودعين
أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ 20 مليون ريال، إلى 200 ألف ريال شهرياً للمودع الواحد، بدلاً من 100 ألف ريال.
واعتبر البنك في بيان له، الخطوة ضمانا لحقوق الأفراد المودعين وأنها تأتي حماية لمصالحهم المالية في إطار استكمال الخطوات المتعلقة بتسديد الدين العام المحلي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الأفراد بالقطاع المصرفي.
واشتدت أزمة المودعين في صنعاء في العام 2024 بعد أن كانت أزمة حاضرة على مدى سنوات طويلة منذ بدايات الحرب ونقل عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتفاقم أزمات السيولة، مما مثّل مشكلةً خانقة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، وأفقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي، مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة.
وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء، أكدت في أواخر العام الماضي، أنه سيتم حل أزمة المودعين اعتباراً من أوائل العام الجاري 2025 في إطار الآلية المستحدثة المؤقتة لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.