الجمهوريون ينتصرون على بايدن.. الكونجرس يجبر الرئيس الأمريكى على استئناف شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيونى
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لصالح إجراء رمزي إلى حد كبير يهدف إلى إجبار الرئيس الديمقراطي جو بايدن على إنهاء تعليقه تسليم الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.
وقد تقرر هذا التعليق لتسليم شحنة أسلحة تتكون من قنابل تزن ٩٠٧ كجم و٢٢٦ كجم، في وقت تعارض فيه واشنطن، الداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، هجومًا كبيرًا على مدينة رفح الفلسطينية.
وليس للإجراء الذي تم إقراره أي فرصة ليصبح قانونا، ولكن من الناحية النظرية، سيمنع ذلك بايدن من تجميد أي مساعدات عسكرية لإسرائيل يوافق عليها الكونجرس.
وقال مايك جونسون، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، في بيان: "يجب على الرئيس وإدارته أن يعكسا مسارهما على الفور ويقفا إلى جانب إسرائيل".
ويأتي التصويت في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية عن تكثيف العمليات العسكرية البرية في مدينة رفح المزدحمة جنوب قطاع غزة، على الرغم من المخاوف الدولية على السكان المدنيين.
بالنسبة للجمهوريين، لا يحق لجو بايدن "التدخل في الطريقة التي تدير بها إسرائيل حملتها العسكرية"، التي تسببت في كارثة إنسانية في غزة، وهددت بمجاعة واسعة النطاق، مع نزوح ٧٠٪ من السكان البالغ عددهم ٢.٤ مليون نسمة، وفقًا للأمم المتحدة.
ووصف زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب مبادرة الجمهوريين بأنها حيلة سياسية، تسعى للتعدي على قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية. لكن ستة عشر ديمقراطيا انضموا إلى الجمهوريين في تبني مشروع القانون، في تحد لرئيس الدولة. وقد يمرر هذا الإجراء من مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون. وقد وعد بايدن باستخدام حق النقض ضده في أي حال.
ويتعلق تعليق المساعدات لإسرائيل فقط بجزء من المعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، أبلغت السلطة التنفيذية الأمريكية الكونجرس يوم الثلاثاء بأنها ستسلم أسلحة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.
من ناحية أخرى رفضت مدريد السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء إسباني، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الخميس.
وقال للصحفيين في بروكسل: "هذه هي المرة الأولى التي نتصرف فيها بهذه الطريقة، لأنها المرة الأولى التي نرصد فيها سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل تريد التوقف في ميناء إسباني. ومن الآن فصاعداً سينطبق الأمر نفسه على أي سفينة تنقل أسلحة إلى إسرائيل وترغب في الرسو في ميناء إسباني". وأضاف أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى المزيد من السلام .
وقال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إن السفينة ماريان دانيكا هي التي طلبت الإذن بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق إسبانيا في ٢١ مايو. ووفقا لصحيفة "إلباييس" اليومية، فإن هذه السفينة التي ترفع العلم الدنماركي تنقل نحو ٢٧ طنا من المتفجرات من مدراس في الهند إلى حيفا في إسرائيل.
وتعد إسبانيا، التي أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واحدة من الأصوات الأوروبية الأكثر انتقادا للهجوم الإسرائيلي على غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي جو بايدن أسلحة إلى فی میناء
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم إلى الخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أن مصر انضمت إلى الخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل استمرار عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "مصر انضمت للخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية. وقد حظى الخطاب بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".
وأضاف البيان أن مصر حرصت على أن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
وبرز الخطاب الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة. وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.