حبس مؤسسي طلاب من أجل فلسطين.. هل يتخوف النظام المصري من حراك شعبي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أثارت حادثة اعتقال وحبس مؤسسي "حركة طلاب من أجل فلسطين"، مازن دراز وزياد البسيوني، بعد أيام من تدشين صفحة الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الفلسطينيين في ظل الحرب على قطاع غزة، موجة من التضامن والغضب على مختلف الأصعدة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبسهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ونشرت الحركة الوليدة ثلاثة بيانات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وبيان أخير عن ضرورة المقاطعة والمطالبة بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.
وقال الطالبان، في أعقاب تدشين الحركة وقبل توقيفهما واعتقالهما وحبسهما، إن المئات من عدة جامعات وقعوا على بيان الحركة، بما في ذلك عدد من أعضاء هيئة التدريس.
وقالت منظمات حقوقية وحقوقيون تحدثوا لـ"عربي21" إن محاولة تكميم الأصوات الطلابية لدعم قضية وطنية عربية إسلامية في مصر، كما هو الحال مع "حركة طلاب من أجل فلسطين"، تعكس مجموعة من الدلالات والسياسات التي تتبعها الدولة تجاه أي حركة شعبية أو تعبير سلمي يعبر عن مواقف سياسية.
يمكن تلخيص هذه الدلالات على النحو التالي:
السيطرة على الحراك الشعبي: تسعى السلطة إلى السيطرة الكاملة على المجال العام ومنع أي نوع من الحراك الشعبي الذي قد يُستخدم كمنصة للتعبير عن معارضة سياساتها أو إثارة قضايا سياسية حساسة. والدعم الشعبي للقضية الفلسطينية يمكن أن يشجع على تكوين حركات معارضة أوسع تتحدى النظام القائم.
الاستقرار الداخلي: يعتبر النظام المصري أن أي تجمع أو حراك شعبي قد يهدد الاستقرار الداخلي ويفتح الباب أمام احتجاجات أكبر، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
الضغوط الدولية والإقليمية: أي موقف شعبي مصري قوي ومؤثر يمكن أن يعقد العلاقات مع بعض الدول الفاعلة في المنطقة، سواء تلك التي لها مصالح مع "إسرائيل" أو التي تدفع باتجاه تهدئة الأوضاع.
تحجيم دور المجتمع المدني: يسعى النظام لتحجيم دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي قد تستغل مثل هذه القضايا للترويج لبرامجها ضد سياسات الدولة. لذلك يتم استهداف هذه الحركات في مراحل مبكرة لمنعها من التوسع والحصول على دعم شعبي أوسع.
تجارب الماضي ومخاوف المستقبل
فسر مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه، هذا التحرك الأمني ضد الطلاب "بالخوف من تداعيات هذه الحركات على الأمن القومي واستقرار النظام. ويرى النظام أن مثل هذه الحركات يمكن أن تتجاوز حدود التعبير السلمي وتتحول إلى حركات احتجاجية أوسع ضد الحكومة وسياساتها".
واعتبر طه في حديثه لـ"عربي21": أن "ما يحدث هو أمر طبيعي بالنسبة للنظام الحالي، ماكينة القبض والقمع تعمل بأقصي قدرة! النظام يلجم أي حراك، حتى التظاهرات الداعمة لفلسطين في بداية الحرب كان لها سقف، ولما تجاوزت مجموعة صغيرة السقف ودخلت ميدان التحرير ألقت القبض عليهم ومنعت أي حراك"، مشيرا إلى أن "الجامعات المصرية تاريخياً كانت داعما كبيرا لقضايا فلسطين والعراق وما قبلها، ومنظر الجامعات الآن منظر حزين".
وبيًن أن "قمع حرية التعبير والتجمع السلمي لا يعكس فقط عدم الرغبة في السماح بأي نوع من الحراك الشعبي، بل يعكس أيضا خوف النظام من فقدان السيطرة على الشارع المصري وتجنب تكرار تجارب سابقة أدت إلى تغييرات سياسية جذرية في البلاد، مثل انفتاح 2005 الذي أدى إلى سقوط النظام".
مواصلة سياسة البطش والقمع
وصفت المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، هبه حسن، سلوك النظام المصري تجاه الأحداث في غزة بأنه "مخزي ولا يتفق مع وضع مصر الإقليمي والتاريخي ودورها في القضية الفلسطينية، وأصبح النظام المصري لديه مشكلة وتخوف دائم من أي حالة إفاقة للمجتمع أو تحرك جمعي تجاه أي قضية خارجية، وهذا بالطبع لأن النظام يعلم أن المجتمع محتقن بشكل كامل منذ سنوات، كما أنه يتحمل جزء من الأزمة في قطاع غزة".
وأعربت هبة حسن عن أسفها في تصريحات لـ"عربي21": "من تراجع الحراك المجتمعي تجاه قضايا الأمة بسبب بطش النظام الذي يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد على الرغم من أن القضية الفلسطينية حركت وجدان المسلمين وغير المسلمين في كل أنحاء الطلاب واستنفرت مشاعر الغضب لدى طلاب الجامعات الغربية ضد العدوان الإسرائيلي".
تراجع قضايا الأمة على حساب مصالح النظام
اتهم الناشط السياسي المصري في أمريكا، سعيد عباسي، "السلطات المصرية بالتواطؤ مع سياسات الغرب والصهاينة في حرب إسرائيل على قطاع غزة وهذا ما يبرر قيامها بتكميم الأصوات الطلابية الداعمة لفلسطين، ولذلك تتخوف السلطات من أي تحرك طلابي قد يشعل شرارة الاحتجاج في البلاد التي تأن تحت وطأة القمع والكبت والانهيار سياسيا واقتصاديا".
وأضاف عباسي لـ"عربي21" أن "مهمة الجيش المصري الآن هو الصمت عن جرائم الاحتلال على طول الحدود مع قطاع غزة، ويحميها من وصول أي دعم للمقاومة سواء من خلال المساعدات الطبية أو الغذائية أو الوقود أو أدوات المعيشة اليومية لمواصلة القتال والتخفيف عن كاهل مليوني فلسطيني يأنون من نقص الإمدادات الأساسية".
ورأى أن "أي حراك يسمح به النظام في الشارع المصري هو لمساومة الغرب وطلب المزيد من الدعم المالي ولذلك نراه يفتح المعبر ويغلقه من وقت لآخر بما يتوائم مع مصالح النظام وليس مصالح الشعب الفلسطيني ويجني مئات ملايين الجنهيات من الفارين من الحرب لأسباب صحية أو دراسية أو غيرها عبر معبر رفح، النظام حريص في كل مرة أن "يأخذ اللقطة"، ولكنه يخشى أصداء التضامن مع فلسطين ويعمل في الوقت نفسه على رفع الحرج عن الاحتلال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اعتقال المصرية النظام المصري قمع مصر اعتقال قمع النظام المصري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام المصری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أهالي معتقلين سياسيين يروون أشكال انتهاكات النظام المصري ضدهم
نظمت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي مساء الخميس، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، حيث نجح عدد من السياسيين في عقد مؤتمر صحفي بحضور أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء هذا الملف الشائك.
ومنذ سنوات، اقتصرت مناقشة قضية السجناء السياسيين على الدوائر المقربة من النظام أو تلك التي أنشأها بنفسه، مثل لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني، بينما اقتصرت مناقشات المعارضة والحقوقيين على بيانات شجب وإدانة وتصريحات فردية على منصات التواصل الاجتماعي.
خلال المؤتمر، تحدثت الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح الذي يخوض إضرابًا عن الطعام لأكثر من 135 يومًا للمطالبة بحريته، مؤكدة أنها لا تستطيع التراجع عن قرارها بالإضراب عن الطعام رغم محاولات إقناعها بذلك، قائلة: "أنا أشتري حياة أولادي".
وأضافت أنها عاشت حياة غنية في المجال الأكاديمي والعمل العام، لكن حياة أبنائها "علاء ومنى وسناء" متوقفة منذ نحو عشر سنوات، حيث يقبع علاء في السجون بينما تعيش شقيقتاه في حالة من التوقف بسبب وجود سجين سياسي في العائلة.
وأعربت عن أملها في وضع حد لهذا الوضع، حتى لو كان الثمن حياتها، معربة عن تفاؤلها بسيناريو يخرج فيه علاء من السجن لتنهي إضرابها وتنعم بحياة هادئة مع أبنائها وأحفادها في بريطانيا.
كما تحدثت زوجة الناشط السياسي محمد عادل، رفيدة حمدي، عن معاناة أهالي السجناء، وخاصة النساء، سواء كن زوجات أو أخوات أو أمهات، حيث تتحمل المرأة عبئًا كبيرًا لا يُطاق.
وسردت تفاصيل حالات مأساوية لأطفال وأسر سجناء سياسيين قابلتهم خلال زياراتها للسجون مع زوجها منذ 11 عامًا. وأشارت إلى أن زوجها، الذي أمضى مدة حكمه كاملة، تعرض لانتهاكات بشعة في سجن جمصة شديد الحراسة، بما في ذلك المنع من الدراسة والكانتين والحبس مع المجرمين.
وأضافت أنها طرقت كل الأبواب للحصول على عفو رئاسي لزوجها دون جدوى، وما زالت تناشد رئيس النظام الإفراج عنه.
من جانبها، تحدثت زوجة الناشط العمالي شادي محمد، سلوى رشيد، عن تغريب زوجها من سجن العاشر إلى سجن برج العرب "سيئ السمعة"، وإضرابه عن الطعام منذ 29 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأوضحت أن قضية زوجها تثير السخرية في ظل الدعوات للتضامن مع فلسطين، حيث إنه متهم "بتعليق لافتة لدعم فلسطين"، وهي تهمة تعتبرها عقابًا على مواقفه السابقة.
وأعربت عن قلقها الشديد على سلامة زوجها بعد تسعة أيام من انقطاع أخباره بسبب إضرابه عن الطعام، داعية المسؤولين إلى طمأنتها على حاله والإفراج عنه، ومطالبة بالحرية لجميع سجناء الرأي، وخاصة سجناء التضامن مع فلسطين.
كما تحدثت زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، ندى مغيث، عن أن ما يحدث يتجاوز الخصومة السياسية ليصبح انتهاكًا يوميًا موجهًا ضد أهالي السجناء السياسيين، الذين باتوا ممنوعين من الاعتراض أو التعبير عن آلامهم.
وأشارت والدة السجين السياسي سامي الجندي، المحبوس احتياطيًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، إلى أن السلطات المصرية "لا تحترم القوانين رغم أن احترام القانون هو بداية الأمن والأمان لأي مجتمع".
وأوضحت أنها سلكت كل السبل القانونية للإفراج عن ابنها، بما في ذلك تقديم تظلم للنائب العام، الذي أحال شكواها إلى نيابة أمن الدولة العليا، مستنكرة أن تكون هي "الخصم والحكم في الشكوى".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول