شكري يبحث مخاطر العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفياً مع سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية والمسؤولة الأممية بحثا بشكل مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، كما استمع الوزير شكري لتقييم المسؤولة الأممية للوضع الراهن بشأن عمل الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية والمسئولة الأممية تحدثا حول مخاطر العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث أكدا على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، وتمَّ التشديد على ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة. كما أكد على أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًسليمان وهدان: خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية يعبر عن موقف الشعب المصري
جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية موسعة على الأسواق بالجيزة
شملت مديري إدارات ورؤساء قطاعات.. حركة تنقلات موسعة بمديرية تموين القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين معبر رفح قطاع غزة سامح شكري غزة السفير أحمد أبو زيد وزير الخارجية المصرية الأزمة الإنسانية كبيرة منسقي الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 71 مدنيا منذ وقف إطلاق النار في لبنان
بيروت"أ ف ب": قتل شخص اليوم جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما ما زعم الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "قائد خلية" في حزب الله.
ورغم وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر، تواصل إسرائيل شنّ ضربات بشكل شبه يومي على أهداف تقول إنها تابعة للحزب خصوصا في جنوب لبنان.وأوردت وزارة الصحة اللبنانية أن "الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل".
في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بمسيرة قائدا في حزب الله في منطقة عيترون موضحا أنه "قضى على قائد خلية في منظومة العمليات الخاصة في حزب الله".
وفي جنيف أحصت الأمم المتحدة مقتل 71 مدنيا على الأقل بنيران اسرائيلية منذ سريان وقف اطلاق النار بين حزب الله واسرائيل.
و قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان إن "71 مدنيا على الأقل قتلوا على يد القوات الاسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
وأوضح أن بين الضحايا "14 إمرأة وتسعة أطفال"، داعيا الى "وقف العنف فورا".
وأشار المكتب إلى أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية استهدفت بنى تحتية مدنية منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك أبنية سكنية ومنشآت طبية وطرق ومقهى واحد على الأقل.
واستُهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أبريل لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار، في حادثتين منفصلتين، بحسب الخيطان الذي أضاف أن المنطقة المستهدفة كانت قريبة من مدرستين.
وأفاد بأن "ضربة على مبنى سكني صباح الأول من أبريل أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وألحقت أضرارا كبيرة في المباني المجاورة".
وأضاف أنه بعد يومين، "استهدفت غارات جوية إسرائيلية مركزا أُسس أخيرا تديره الجمعية الطبية الإسلامية في الناقورة في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير المركز وألحق أضرارا بسيارتي إسعاف".
وتابع أن "ضربات جوية إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان أسفرت، وفق تقارير، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل" بين الرابع والثامن من أبريل.
وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي مقتل 186 شخصا وإصابة 480 آخرين بجروح، منذ بدء وقف إطلاق النار، من دون أن يحدد عدد قتلى حزب الله بينهم.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها الدامية والانسحاب من خمسة مرتفعات "استراتيجية" أبقت قواتها فيها، بعد انقضاء مهلة انسحابها في 18 فبراير.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارها قرب الحدود مع اسرائيل.
وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في مقابلة صحافية اليوم، إنه يسعى لأن يكون العام الحالي عام "حصر السلاح" بيد الدولة.
وأوضح عون الذي توجه اليوم الى الدوحة في زيارة تستمر يومين، وفق تصريحات نشرتها صحيفة العربي الجديد القطرية، "أسعى إلى أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة".
وأضاف "القرار اتُّخذ بحصر السلاح بيد الدولة، وتبقى كيفية التنفيذ عبر الحوار الذي أراه ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله".
ويكتسب نزع سلاح الحزب الذي لم يكن مطروحا في السابق، زخما أكثر من أي وقت مضى، وفق محللين، مع تصاعد الضغوط الأميركية على القيادة اللبنانية وبعد الخسائر الفادحة التي تكبدها في حربه الأخيرة مع إسرائيل.
وأكد عون "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله في الجيش، ولا أن يكون وحدة مستقلة" داخله، موضحا "يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (1975-1990) مع أحزاب عديدة".
وفي مقابلة بثتها قناة الجزيرة القطرية ليل الإثنين، قال عون إن الجيش يقوم بواجبه في جنوب الليطاني لناحية "تفكيك الأنفاق والمخازن ومصادرة قواعد السلاح بكل احترافية ومن دون أي إشكال مع الحزب".
وأوضح أنه أدى كذلك "مهمات عديدة" في المنطقة الواقعة شمال الليطاني، معددا من بينها العثور على "مخزن في الجية (جنوب بيروت) ومصادرة كل ما كان يحتوي عليه، وفي النبي شيت والهرمل" في شرق البلاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية