الأمن الوطني المغربي يتعزز بآخر صيحات المركبات الذكية في العالم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
يرتقب أن يتعزز الأمن الوطني المغربي بالحصول على مركبة ذكية من الجيل الحديث تعد من أذكى مركبات الأمن بالعالم بشراكة مع أمن أبوظبي، إذ تتوفر هذه المركبة على أحدث التجهيزات التقنية والحلول التكنولوجية للمراقبة بالدرون والكاميرات ونظام اتصال متقدم مع غرفة القيادة.
كما تتميز بقدرات فائقة تشمل قراءة بصمة الوجه والتعرف على المركبات المطلوبة، وتنفرد بعرض أنظمة أمنية ذكية متعددة على عشر شاشات داخلية مضيئة، وتمتلك القدرة على أداء مهام مرورية حيوية مثل تحرير المخالفات وتخطيط الحوادث.
وكان وفد من المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية الشقيقة قد زار دولة الإمارات العربية الشقيقة واطلع على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي والأنظمة الرائدة التي تطبقها لتعزيز واستدامة مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.
وتمحورت اللقاءات حول تعزيز التنسيق والتعاون في العمليات الشرطية والأمنية. وبحث الطرفان سبل تبادل المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة. وتم تخصيص جزء كبير من الحوار لقياس أفضل الممارسات وخدمات التطوير في قطاع الأمن. استعرضت شرطة أبوظبي أنظمتها المتطورة وتطبيقاتها المبتكرة التي تهدف إلى استدامة الأمن والسلامة في الإمارة.
وإطلع الوفد على الدور الرائد لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية. وتشتهر الأكاديمية بدمج التقنيات المعاصرة مع منهجيات تدريب الشرطة والأمن الحديثة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأتاحت هذه الزيارة للمسؤولين المغاربة إلقاء نظرة فاحصة على الهيكل التنظيمي لشرطة أبوظبي، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في قطاع الموارد البشرية وجهود التطوير المستمرة.
كما اطلع الوفد على دور مختبر الأدلة الإلكترونية في تعزيز الإجراءات الأمنية. وقد قدمت الزيارات إلى قسم العمليات وإدارة الأدلة الجنائية رؤى حول كيفية تطبيق علوم الأدلة الجنائية الحديثة في الكشف عن الجرائم. علاوة على ذلك، سلطت المناقشات مع إدارة المدينة الآمنة الضوء على آخر التطورات في إدارة المرور والمراقبة الجنائية، والتأكيد على دور التقنيات الذكية في تحسين كفاءة اتخاذ القرار.
وإلى ذلك ثمن الوفد الأمني المغربي الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية كنا اعرب الوفد المغربي عن إعجابه بالإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي. ومن خلال الالتزام بالمعايير الدولية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق مقاتلي المقاومة الذين اقتحموا نير عوز
أعلنت النيابة العامة في دولة الاحتلال أنها قدمت لوائح اتهام ضد 22 مقاوما فلسطينيا، بتهمة المشاركة في المعارك التي اندلعت في كيبوتس "نير عوز" خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخطوة تأتي الخطوة بعد عدة أشهر من جمع الأدلة، حيث تمكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية من الحصول على مواد جديدة من داخل قطاع غزة، تم تحليلها واستخدامها في توجيه الاتهامات ضد المقاومين.
وأضافت الصحيفة أنه تم تجميع البيانات الإلكترونية والمواد الإعلامية من عمليات عسكرية واسعة النطاق قبل وقف إطلاق النار، حيث ساهمت تلك المواد في توثيق الأدلة، وبعد جمع هذه الأدلة، تم فرزها وتحليلها من قبل الاستخبارات العسكرية والشاباك، ومن ثم تسليمها للشرطة التي نقلتها إلى النيابة العامة.
في هذا السياق، أكد مصدر في شرطة الاحتلال للصحيفة أنه تم تحديد أماكن وجود بعض المقاومين، مثل تلك التي تم فيها العثور على الأدلة في منطقة رفح، حيث جلب الشاباك الأدلة ضدهم بعد عمليات التفتيش في تلك المناطق، وحتى الآن، تم اعتقال نحو 300 مقاوم، تم تحديد مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" بدرجات مختلفة، حيث تم اعتقال البعض داخل الأراضي المحتلة، بينما أوقف آخرون خلال العمليات البرية للجيش في غزة.
في خطوة غير مسبوقة، تعمل النيابة العامة الإسرائيلية على دفع تسعة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة المقاومين من وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس، ويخطط مكتب النائب العام لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاومين من تلك الوحدة. ووفقًا للتقرير، فقد تم إبلاغ الولايات المتحدة بتطورات الحملة القضائية ضد المقاومين.
من جهة أخرى، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هؤلاء المعتقلين يُصنفون كـ"إرهابيين"، ولا ينبغي إدراجهم في أي صفقات لتبادل الأسرى مستقبلاً، في وقت تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، مع التركيز على تحجيم قدرة المقاومة الفلسطينية على تنفيذ عمليات عسكرية ضدها.