ايت الطالب يعطي انطلاق مراكز صحية تعزز القطاع الصحي بالأقاليم الجنوبية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
اشرف اليوم الجمعة 17 ماي الجاري وزير الصحة والحماية الإجتماعية بمعية والي جهة العيون عامل اقليم العيون عبد السلام بكرات على إفتتاح خدمات صحية مختلفة تهم المواطنات والمواطنين على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.
وتأتي هذه الخطوة لوزار ايت الطالب في إطار تنفيذ سياسة تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وإعادة تأهيل وتهيئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وجرى بحضور خالد ايت اعطاء الانطلاقة لخدمات 9 مؤسسات صحية بشكل حضوري، تشمل المركز الصحي الحضري المستوى الثاني مع وحدة المستعجلات الطبية للقرب “المرسى” بالعيون، كما تم بذات المناسبة، بمدينة بوجدور وبشكل حضوري، إعطاء انطلاقة خدمات 6 منشآت صحية انطلاق المركز الصحي الحضري المستوى الأول المجاهد محمد بن عبد الله”ثم السمارة وطرفاية واخفنير وتارومة واكطي الفازي،،،الخ.
وبالمناسبة، قال محمد فاضل بوجلال المندوب الإقليمي للصحة ببوجدور ان هذه المؤسسات قد عرفت تأهيل كامل في إطار البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصحية الذي ينبع من الرؤية الملكية الداعية إلى تأهيل المنظومة الصحية برمتها وتحسين الخدمات والعرض الصحي وخلق مؤسسات صحية عصرية قريبة من المواطن.
واضاف بوجلال في تصريح لموقع Rue20 على هامش زيارة الوزير ان هذه المراكز تضم أحدث الأجهزة الطبية والتقنية والمكتبية كما انها مؤسسات تمت رقمنتها، وهذا امر مهم وجديد يتم بموجبه خلق ما يسما بالملف الصحي للمريض والرقم الوطني الموحد وذلك باعتماد البطاقة الوطنية فقط مما يتيح الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمرتفق أينما حل بمختلف المؤسسات الصحية الوطنية وهذه قفزة نوعية في قطاع الصحة بالمغرب وسبق كبير.
وخلص بوجلال انه اليوم يتم تمكين المواطن والمهني الصحي من ولوج مؤسسات بحلة جديدة تتوفر فيها كل مقومات الخدمات الصحية الجيدة موجها الشكر والامتنان لأمير المؤمنين على هذا الاهتمام وهذه الرؤية السديدة والشكر لوزير الصحة والحماية الإجتماعية على اشرافه الناجح من أجل تنزيل هذا البرنامج الملكي عل ارض الواقع وعلى الزيارة الناجحة لمدينة بوجدور.
ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، وكذا في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.
وستقدم هذه المؤسسات الصحية التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص ؛ الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع وكذا تتبع صحة الأم ، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل والأمراض التنفسية والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشريةمتخصصة ستسهر على تقديم.الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.
إلى ذلك تهدف هذه المراكز الصحية المحدثة من قبل وزارة الصحة والحماية الإجتماعية إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء حيث تروم هذه المراكز الصحية إلى تعزيز وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين المستهدفين بخدماتها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات الصحیة الصحة والحمایة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية