تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعتمد مشروع الموازنة 2024/2025 الجديدة والتي سيتم العمل بها أول يوليو المقبل؛ بصورة أساسية على زيادة موارد الخزانة العامة والتي تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات العامة والتي تبلغ 2.63 تريليون جنيه وتمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 488 مليار جنيه بنمو يقدر 22.

8% عن العام المالي الجاري حيث سجلت إيراداته العامة نحو 2.142 تريليون جنيه وتمثل 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفقا لما تضمنته نسبة الإيردات العامة إلى الناتج المحلي بموازنة العام المالى الجديد ومقارنته بما كان عليه في العام المالي الجاري، سنجد أنها تراجعت بصورة حقيقية تقدر بنحو 2.7% ولكنها من حيث القيمة سنجدها ارتفعت بمقدار أقل من نصف تريليون جنيه علي أساس سنوي.

تعتمد الموازنة الجديدة بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية التي تمول الجزء الأكبر من خطة الحكومة حيث تمثل 76.844% من إجمالي الإيرادات العامة هذا العام بما يعني أنها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع تلك الإيرادات، لكنها لا تزال في الوقت الحالي تمثل رقما متواضعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهي تشكل 11.82% أي أنها أقل من ربع الناتج المحلي بمقدار الضعف أي أقل من "ثُمن" ذلك الناتج وبالتالي لا تتوافق مع المعدلات العالمية.

حسبما كشفته أرقام الموازنة والتي تضمنت استهداف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب بأنواعها المختلفة مقدار 491 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري بما تمثل نموا نسبته 32.1%.

وتبلغ مساهمة الضرائب في موازنة العام المالي الجاري إلي الإيرادات العامة نحو 71.42% و 12.92%.

ولعل المتابع لتلك المؤشرات سيجد مساهمة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت بمعدل سنوي 1.1% بالرغم من محاولات الحكومة لرفع مستهدفات زيادة الحصيلة الضريبية في مشروع الموازنة الجديدة بمقدار 491 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، لكنها من الناحية الحقيقية تنخفض.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الموازنة العامة الإيرادات الضريبية العام المالي الناتج المحلي الخزانة العامة العام المالی الجاری المحلی الإجمالی الناتج المحلی تریلیون جنیه

إقرأ أيضاً:

المركزي المصري: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 2.35 تريليون جنيه ينهاية فبراير

ارتفعت نقود الاحتياطي «MO» بنهاية فبراير الماضي إلى 2.353 تريليون جنيه، مقابل 2.193 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، وفقاً لنشرة صادرة من البنك المركزي المصري.

وسجلت النقود المتداولة خارج خزائن البنك المركزي المصري نحو 1.297 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، ارتفاعاً من 1.247 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير الماضي.

وزادت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي المصري إلى 1.055 تريليون جنيه الشهر الماضي، مقارنة بـ 946.358 مليار جنيه في يناير 2025.

وتتكون النقودُ الاحتياطيةُ «MO» من فائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدي المركزي المصري بالإضافة إلى الأرصدة المتداولة عليها خارج خزائن المركزي.

اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
  • المركزي المصري: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 2.35 تريليون جنيه ينهاية فبراير
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بـ13.5 مليون جنيه
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • قضايا قيمتها 7 مليون جنيه.. الأمن العام يوجه ضربات ضد مافيا العملات
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي