الحكومة تستهدف إيرادات بـ 2.63 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتمد مشروع الموازنة 2024/2025 الجديدة والتي سيتم العمل بها أول يوليو المقبل؛ بصورة أساسية على زيادة موارد الخزانة العامة والتي تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات العامة والتي تبلغ 2.63 تريليون جنيه وتمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 488 مليار جنيه بنمو يقدر 22.
وفقا لما تضمنته نسبة الإيردات العامة إلى الناتج المحلي بموازنة العام المالى الجديد ومقارنته بما كان عليه في العام المالي الجاري، سنجد أنها تراجعت بصورة حقيقية تقدر بنحو 2.7% ولكنها من حيث القيمة سنجدها ارتفعت بمقدار أقل من نصف تريليون جنيه علي أساس سنوي.
تعتمد الموازنة الجديدة بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية التي تمول الجزء الأكبر من خطة الحكومة حيث تمثل 76.844% من إجمالي الإيرادات العامة هذا العام بما يعني أنها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع تلك الإيرادات، لكنها لا تزال في الوقت الحالي تمثل رقما متواضعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهي تشكل 11.82% أي أنها أقل من ربع الناتج المحلي بمقدار الضعف أي أقل من "ثُمن" ذلك الناتج وبالتالي لا تتوافق مع المعدلات العالمية.
حسبما كشفته أرقام الموازنة والتي تضمنت استهداف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب بأنواعها المختلفة مقدار 491 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري بما تمثل نموا نسبته 32.1%.
وتبلغ مساهمة الضرائب في موازنة العام المالي الجاري إلي الإيرادات العامة نحو 71.42% و 12.92%.
ولعل المتابع لتلك المؤشرات سيجد مساهمة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت بمعدل سنوي 1.1% بالرغم من محاولات الحكومة لرفع مستهدفات زيادة الحصيلة الضريبية في مشروع الموازنة الجديدة بمقدار 491 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، لكنها من الناحية الحقيقية تنخفض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة العامة الإيرادات الضريبية العام المالي الناتج المحلي الخزانة العامة العام المالی الجاری المحلی الإجمالی الناتج المحلی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.