الحكومة تستهدف إيرادات بـ 2.63 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتمد مشروع الموازنة 2024/2025 الجديدة والتي سيتم العمل بها أول يوليو المقبل؛ بصورة أساسية على زيادة موارد الخزانة العامة والتي تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات العامة والتي تبلغ 2.63 تريليون جنيه وتمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 488 مليار جنيه بنمو يقدر 22.
وفقا لما تضمنته نسبة الإيردات العامة إلى الناتج المحلي بموازنة العام المالى الجديد ومقارنته بما كان عليه في العام المالي الجاري، سنجد أنها تراجعت بصورة حقيقية تقدر بنحو 2.7% ولكنها من حيث القيمة سنجدها ارتفعت بمقدار أقل من نصف تريليون جنيه علي أساس سنوي.
تعتمد الموازنة الجديدة بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية التي تمول الجزء الأكبر من خطة الحكومة حيث تمثل 76.844% من إجمالي الإيرادات العامة هذا العام بما يعني أنها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع تلك الإيرادات، لكنها لا تزال في الوقت الحالي تمثل رقما متواضعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهي تشكل 11.82% أي أنها أقل من ربع الناتج المحلي بمقدار الضعف أي أقل من "ثُمن" ذلك الناتج وبالتالي لا تتوافق مع المعدلات العالمية.
حسبما كشفته أرقام الموازنة والتي تضمنت استهداف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب بأنواعها المختلفة مقدار 491 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري بما تمثل نموا نسبته 32.1%.
وتبلغ مساهمة الضرائب في موازنة العام المالي الجاري إلي الإيرادات العامة نحو 71.42% و 12.92%.
ولعل المتابع لتلك المؤشرات سيجد مساهمة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت بمعدل سنوي 1.1% بالرغم من محاولات الحكومة لرفع مستهدفات زيادة الحصيلة الضريبية في مشروع الموازنة الجديدة بمقدار 491 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، لكنها من الناحية الحقيقية تنخفض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة العامة الإيرادات الضريبية العام المالي الناتج المحلي الخزانة العامة العام المالی الجاری المحلی الإجمالی الناتج المحلی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جنيلاط: لتذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة
ترأس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعا لمجلس قيادة الحزب ظهر اليوم في قصر المختارة، لمناقشة الاوضاع والمستجدات العامة.وتناول جنبلاط خلال الاجتماع التحديات الداخلية والخارجية المطروحة، مركّزا في هذا السياق على "ضرورة تذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة، وإطلاق ورشة عمل اصلاحية ملحّة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة، والمضي قدما في اعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، وفق التطلّعات التي تخدم مصلحة الوطن وابنائه".
ورأى جنبلاط ان "انطلاقة المرحلة الجديدة، تستدعي تضافر جهود جميع الاطراف، لتجاوز المسائل التي لا تزال تشكل عائقا يحول دون تحقيق الاهداف المنشودة والآمال المعقودة، وخاصة ان العدو الاسرائيلي يستغل الوقت، لتحقيق المزيد من الاهداف العسكرية في عدوانه الاخير على لبنان، ويستمر بخرق اتفاق وقف اطلاق النار وانتهاكه بشكل شبه يومي على الحدود". ودعا في هذا الصدد لجنة الاشراف على الاتفاق الى "تقديم تقريرها حول الخروقات التي حصلت، وممارسة الدول الراعية لدورها في لجم العدوانية الاسرائيلية، واذعانها حيال التهديدات والتهويل بعودة الحرب".