برلماني يحذر وزير الفلاحة من تجدد موجة غلاء الخضر والفواكه مع استئناف التصدير إلى موريتانيا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
عشية العودة المحتملة للصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو الأسواق الموريتانية، حذر خبراء اقتصاديون، من ارتفاع لافت في أسعار هذه المواد من جديد بالأسواق المحلية، بعدما سجلت انخفاضا ملموسا طوال الأشهر الأخيرة، ما قد ينذر بارتفاع نسبة التضخم نتيجة انخفاض العرض في الأسواق الوطنية.
وعلاقة بهذه التطورات، طالب نبيل الدخش، البرلماني عن الحركة الشعبية، في سؤال كتابي، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتفادي تأثير هذا الإجراء على السوق الوطنية، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين تحديدا.
وينتظر وفقا لقرار السلطات الموريتانية، إلغاء الزيادة الجمركية منذ بداية الشهر الجاري على الصادرات المغربية، أن تستأنف من جديد حركة تصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو السوق الموريتانية.
كما دعا برلماني حزب السنبلة، وزير الفلاحة، إلى الكشف أيضا، عن التدابير التي ستتخذها وزارته، من أجل ضمان وفرة العرض من المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه في الأسواق الوطنية، تفاديا لاندلاع موجة جديدة من الغلاء.
كلمات دلالية أسعار المغرب تصدير صادرات غذاء موريتانيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المغرب تصدير صادرات غذاء موريتانيا
إقرأ أيضاً:
وزير النفط لـبغداد اليوم: استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر جيهان خلال 24 ساعة
بغداد اليوم - البصرة
أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم السبت (29 شباط 2025)، أن عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان ستُستأنف خلال الساعات الـ24 المقبلة عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ومن خلال ميناء جيهان التركي.
وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، أن الكمية المبدئية للتصدير ستبلغ 185 ألف برميل يوميًا، مع خطط لزيادة هذه الكمية تدريجيًا.
يأتي هذا التطور بعد توقف دام قرابة العامين، حيث أوقفت تركيا ضخ النفط العراقي في مارس 2023 عقب قرار من غرفة التجارة الدولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
ورغم إعلان بغداد عن استئناف التصدير، أفادت تقارير بأن ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان أعربت عن عدم نيتها استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان في الوقت الحالي، مشيرة إلى عدم وجود ترتيبات رسمية أو ضمانات دفع للاتفاقيات التجارية السابقة والحالية.
يُذكر أن البرلمان أقر في وقت سابق تعديلاً على قانون الموازنة، يحدد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ16 دولارًا لمدة 60 يومًا، على أن يقوم مستشار دولي بتحديد التكلفة النهائية لكل حقل على حدة.
هذا وتستمر المباحثات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحل القضايا العالقة وضمان استقرار إمدادات النفط وزيادة الإيرادات الوطنية بما يخدم الاقتصاد العراقي.