كيربي للحرة: لا نريد أن نرى القوات الإسرائيلية تحتل غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال مستشار الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن واشنطن لا ترغب في احتلال القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، مؤكدا استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وفي مقابلة مع قناة الحرة الجمعة، أكد كيربي أن الإدارة الأميركية لا ترغب في أن ترى غزة محتلة، وذلك في سياق رده على سؤال عن التقارير التي تحدثت عن قوة تشارك بها دول عربية لحكم القطاع بعد الحرب.
ورفض كيربي الغوص في تفاصيل التقارير التي قالت هذا الأسبوع إن واشنطن تبحث مع دول عربية المساهمة في إدارة القطاع بعد الحرب، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تبحث وضع غزة بعد الحرب مع الشركاء الإقليميين.
"قوة متعددة الجنسيات بغزة".. مساعٍ أميركية تصطدم بـ"شرط" عربي و"نوايا نتانياهو" كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأربعاء، أن الإدارة الأميركية تشجع دولا عربية على المشاركة في قوة حفظ سلام في قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب الدائرة هناك، وذلك لملء الفراغ الأمني إلى حين إنشاء جهاز أمني فلسطيني قادر على القيام بهذا الدور. وشدد على أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون غزة كما كانت قبل هجوم 7 أكتوبر حين نقض زعيم حماس يحي السنوار وقف إطلاق النار وشنت الحركة هجوما داميا على إسرائيل.
وترغب واشنطن في تحقيق ما هو جيد للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، عبر نموذج حكم مختلف من ناحية الأمن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأمن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، وفق كيربي.
وشدد على أن سلطة فلسطينية تتم مراجعتها وإصلاحها تؤدي إلى تلبية انتظارات الشعب الفلسطيني وتساهم بشكل حقيقي في حكم قطاع غزة على المدى الطويل، هو أمر يتم بحثه مع الشركاء الإقليميين لواشنطن.
وهدف الإدارة الأميركية، يقول كيربي، هو عودة الهدوء لقطاع غزة وحماية المدنيين وإرجاع الرهائن إلى أهاليهم ليصبح بالإمكان إدخال المزيد من المساعدات.
وقال المسؤول الأميركي إن الرصيف العائم الذي شيدته الولايات المتحدة ليس بديلا للممرات البرية ولا يمكن لهذا الرصيف أن يعوض كل ما يمكن نقله عبر الممرات.
وأوضح أن دور الرصيف متمم وسيخلق فرقا، مشيرا إلى إدخال أكثر من 300 شاحنة مساعدات وهو العدد الذي يتوقع المسؤول الأميركي أن يتضاعف في الأيام القادمة.
عبر الرصيف المؤقت.. شاحنات مساعدات تبدأ في التحرك نحو شاطئ غزة قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجمعة، إن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بدأت في التحرك إلى الشاطئ عبر رصيف بحري عائم مؤقت قبالة قطاع غزة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي. من جانب آخر، علق كيربي على اتهامات روسيا لواشنطن باللعب بالنار بعد الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، وأكد على أن واشنطن لا تشجع على الاعتداءات في الأراضي الروسية و"لكن الروس يحتلون أراضي في أوكرانيا ليست أراضيهم ويحق للأوكرانيين أن يستهدفوا الروس الذين هم على الأراضي الأوكرانية"، بحسب تعبيره.
ومتعهدا بمواصلة الدعم لأوكرانيا، دعا كيربي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى المساعدة في وقف الحرب في أوكرانيا "إن كان حقا يهتم بالجنود الروس".
واستهدف هجوم واسع بالمسيّرات نسب إلى أوكرانيا ليل الخميس الجمعة جنوب غرب روسيا ما أدى الى مقتل مدنيين اثنين واشتعال النيران في مصفاة نفط واحدة على الأقل وحرمان جزء من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو من الكهرباء.
ووصف كيربي بوتين بأنه زعيم بلا أصدقاء، على خلفية بدء الرئيس الروسي، الخميس، زيارة دولة لبكين أمِل خلالها في نيل دعم إضافي للحرب في أوكرانيا.
وقال كيربي "لا نريد أن نرى الشركات الصينية توفر شبه الموصلات لآلة الحرب الروسية".
وكانت الولايات المتحدة اعتبرت، الخميس، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ لا يمكنه أن يحسّن العلاقات مع الغرب وأن يدعم روسيا في الوقت نفسه، وذلك بعدما تعهد تعزيز العلاقات مع بوتين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإدارة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية