مناقشة التعاون بين القطاع الخاص وغرفة تجارة الأمانة والمفوضية السامية للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
ناقش رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي امس مع مدير البرامج في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن انديا بيجو مجالات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والغرفة التجارية.
وتطرق اللقاء بحضور عضوا مجلس الإدارة أنور محمد الحسيني ونصر محمد سنان والقائم بأعمال مدير عام الغرفة عادل الخولاني إلى اليات مساعدة اللاجئين والنازحين وتأهيلهم بما يحقق تنميتهم واستدامتها ودعم مجالات التدريب والتأهيل وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والأصغر لصالح النازحين واللاجئين.
وخلال اللقاء أكد الهادي
اهتمام الغرفة ودعمها لمجالات التمكين الاقتصادي للنازحين واللاجئين واستعداد القطاع الخاص للمشاركة في البرامج والأنشطة بما يسهم في خلق تنمية مستدامة لهذه الفئة.
من جهته ثمن مدير البرامج في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن تعاون الغرفة واهتمامها بتطوير التعاون والمساندة للمفوضية.
واكد الاستعداد لاقامة شراكة مع القطاع الخاص من خلال الغرفة في المجالات الرامية لتعزيز الاستجابة الدائمة والتي تعمل الأمم المتحدة ومنظماتها لتحقيقها بحيث تسهم في عملية التنمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صنعاء: استنكار لادراج رجال اعمال يمنيين ضمن العقوبات الامريكية
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها "إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني".
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان " إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية".. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي