تونس.. إقرار الحكم بسجن الغنوشي وبوشلاكة 3 سنوات في قضية "اللوبيينغ"
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أيدت محكمة الاستئناف في تونس يوم الجمعة حكما ابتدائيا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة ثلاث سنوات مع الغرامة.
إقرأ المزيد
وأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية "اللوبينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة، وفق ما ذكرته قناة "نسمة" التونسية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الترخاني إن "الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع فبراير، وقضى بسجن الغنوشي وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية.
وأبرز الترخاني أن النيابة العامة كانت قد استأنفت في فبراير الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بالقضية.
وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" قال الترخاني إن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1مليون و 170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و 35 سنتا.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية حزب النهضة راشد الغنوشي
إقرأ أيضاً:
جلسة حاسمة لمحاكمة المتهمين في قضية «التسفير لبؤر التوتر» بـ تونس
قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الجلسة التي يُحاكم فيها عدد من القيادات البارزة في حركة النهضة التونسية، من بينهم علي العريض وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق، اليوم الجمعة، في تونس، في قضية «التسفير إلى بؤر التوتر»، تُعد حاسمة.
وأضافت رمضاني، خلال رسالتها على الهواء، أن العريض طالب اليوم بالبراءة خلال جلسة الاستماع، بينما طالب باقي المتهمين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم، وتُعرف هذه القضية إعلاميًا بـ «قضية التسفير إلى بؤر التوتر»، في إشارة إلى تسهيل سفر الشباب التونسي إلى مناطق النزاع، وخاصة الانضمام إلى جماعات إرهابية مثل تنظيم «داعش».
وأشارت إلى أن تقارير دولية ذكرت أن عدد المقاتلين التونسيين المنضمين لداعش في سوريا قد تجاوز 3000 مقاتل، وهو رقم وصفته بالكبير، وأثار قلقًا داخليًا ودوليًا.
وأوضحت أن هذه الجلسة هي الأخيرة في القضية، ومن المتوقع صدور الحكم اليوم، رغم أن التوقيت الدقيق لإعلانه لم يُحدد بعد، متوقعةً أن يسهم الحكم في إغلاق هذا الملف الشائك أو على الأقل تحميل المسؤولية لمن يثبت تورطه في تسهيل تسفير المقاتلين.
وأكدت أن القضية تعود إلى عام 2022، حيث بدأ القضاء التونسي بالنظر فيها، وكان من أبرز المتهمين علي العريض، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وخلال جلسة يوم 30 أبريل الماضي، استمعت هيئة المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
ولفتت المراسلة إلى أن عدد المتهمين المسجونين حاليًا في القضية يبلغ 8، من بينهم قياديين بارزين في حركة النهضة، مثل فتحي البلدي، الذي تقلّد منصبًا كبيرًا في وزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، كما يُحاكم ضمن القضية سيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس، والذي اعتبرته السلطات تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا