خبير: الفريق القانوني الإسرائيلي حاول تضليل محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على الدفوع الإسرائيلية لاجتياج رفح، والتي عرضتها أمام محكمة العدل الدولية بحجة الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أنه كما كان متوقعًا منذ اللحظة الأولى أن تصر إسرائيل على فرية مضللة، وهي أنها تدافع عن نفسها وشعبها، لافتًا إلى أن الفريق القانوني الإسرائيلي غفل اليوم أمام المحكمة أن المحتل العسكري ليس له اللجوء للقوة المسلحة إلا في حالة واحدة، وهي ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام.
وقال «سلامة» في تصريح خاص لـ«الوطن» إن محكمة العدل الدولية أقرت في رأيها الاستشاري عام 2004 أنه ليس لإسرائيل الحق في اللجوء للدفاع عن نفسها ضد الشعب الفلسطيني داخل الإقليم الذي تحتله، وهذا ما أقرته المحكمة في الرأي الاستشاري بشان الجدار العنصري الإسرائيلي.
وأوضح سلامة أن يمكن للمحتل العسكري اللجوء للقوة المسلحة للدفاع عن الإقليم المحتل والشعب المحتل، مشددًا على أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 2005 يجري تصنيفهم كأماكن محتلة احتلالًا عسكريًا ومحاصرة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه بفرض أن إسرائيل في حالة دفاع عن النفس كما تدعي فإنه يجب طبقًا للقانون الدولي أن يتوافر لديها معايير مثل الضرورة والتناسب والحيطة أثناء الدفاع عن النفس بالقوة المسلحة، لعدم وقوع الأضرار الجسيمة بالمدنيين وبالأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
المحكمة رفضت في يناير دفوع إسرائيلولفت إلى أن القرار الأولى لمحكمة العدل في يناير الماضي رفض الدفع الواهي الإسرائيلي بأنها في حالة دفاع عن النفس، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1996 بشأن حق الدول في استخدام التهديد باستخدام الأسلحة النووية أكدت خلاله المحكمة بأن حق الدفاع عن النفس للدول مرهون بعدم وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بصدد النظر في مدى الضرورة والحاجة الملحة لتعديل التدابير التحفظية، والتي سبق وأن أقرتها ضد إسرائيل في 28 يناير الماضي، وإصدار أوامر إضافية بتدابير احترازية مؤقتة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن رفض واصرار اسرائيل على عدم تنفيذ أي من هذه الأوامر الستة من شأنه أن يوجه عقيدة وفقه قضاة المحكمة بأن إسرائيل ودون أي شك توافر لديها القصد الخاص في إبادة الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة وفق لادعاء جنوب أفريقيا ضدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية إسرائيل الاحتلال أيمن سلامة محکمة العدل الدولیة عن النفس عن نفسها إلى أن
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@