الأمم المتحدة : الطرق البرية الأكثر جدوى لإيصال المساعدات الى غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 17 مايو 2024، إن المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة "ينبغي ألا تعتمد على رصيف عائم بعيد عن الأماكن الأكثر احتياجا"، مؤكدا أن الطرق البرية هي "الأكثر جدوى" لإيصال المساعدات.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تحرك أولى شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم بالبحر المتوسط إلى داخل قطاع غزة.
وقال متحدث المكتب الأممي "أوتشا"، ينس ليركه، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية ، إن "جميع المساعدات التي تصل غزة موضع ترحيب، ولا تنتقص من حقيقة أن المساعدات عبر البر ستكون أكثر أهمية".
وأضاف: "إيصال المساعدات إلى المحتاجين بغزة لا ينبغي أن يعتمد على رصيف عائم بعيد عن الأماكن الأشد احتياجا".
وشدد ليركه على أن الطرق البرية هي "الأكثر جدوى وفعالية وكفاءة" لإيصال المساعدات، مؤكدا الحاجة إلى " فتح جميع نقاط العبور" إلى قطاع غزة.
وفي 5 مايو/ أيار الجاري، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر، بعد أن أعلنت السيطرة على الجانب الفلسطيني منه في 7 من الشهر ذاته.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليمن يوقع على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.
ووقع عن الجانب اليمني د. عبد السلام صالح حُميد - وزير النقل في الجمهورية اليمنية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وتعتبر اليمن رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.