مناقشة برلمانية مع مجلس الخدمة حول تنقل الخريجين الأوائل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مناقشة برلمانية مع مجلس الخدمة حول تنقل الخريجين الأوائل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، بغداد واعناقشت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي تنقل الخريجين الأوائل بين الوزارات .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مناقشة برلمانية مع مجلس الخدمة حول تنقل الخريجين الأوائل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد- واعناقشت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي تنقل الخريجين الأوائل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.وقال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" عُقد في مبنى مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، اجتماع للجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية استضافت فيه رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي"، لافتا إلى، أنه" جرت خلال الاجتماع مناقشات مُستفيضة حول استعدادات مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتنفيذ ما يخصه من مهام وَرَدت ضمن أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادي للسنوات (٢٠٢٥،٢٠٢٤،٢٠٢٣) رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣".وأضاف، أنه" فيما يتعلق بتنقل الخريجين الأوائل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية أكد المجتمعون على ضرورة أن يجري ذلك وفق أحكام قانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٧".من جهة أخرى، أثنت اللجنة وأشادت بـ" الجهود المبذولة من قبل مجلس الخدمة في إنجاز المهام الموكلة إليه باعتماد المعايير المهنية واستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية التي تضمن الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة".وأشارت إلى" ضرورة دعم المجلس وتمكينه من المباشرة بإنجاز جميع المهام بموجب نص المادة (٩) من قانونه رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩".وحثت اللجنة مؤسسات الدولة المختلفة على" الاستفادة من قاعدة البيانات الإلكترونية التي استطاع المجلس بناءها خلال المدة القصيرة من مباشرة أعماله".ودعت المؤسسات المختلفة لا سيما تلك التي لها دور بموجب القوانين النافذة في تشغيل الأيدي العاملة في القطاع الخاص أن" تحذو حذو المجلس في بناء وتحديث قاعدة بياناتها لتساهم فعلياً في الحد من نسب البطالة".
45.195.74.223
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مناقشة برلمانية مع مجلس الخدمة حول تنقل الخريجين الأوائل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية