مساومة حوثية.. الغاز المنزلي مقابل حشد المقاتلين للجبهات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تعيش الحديدة وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، وسط استغلال هذه المادة الأساسية من أجل حشد مزيد من المقاتلين إلى صفوفهم.
وخلال الأيام الماضية، دشن عدد من القيادات الحوثية البارزة مشروع "توزيع إسطوانات الغاز المنزلي للأسر الأشد فقراً".
وتروج القيادات الحوثية أن مشروع توزيع إسطوانات الغاز يأتي ضمن أهدافهم في الاهتمام بالفقراء والأسر المحتاجة وتلمس أوضاعهم. في حين كشف عدد من المواطنين أن عملية التوزيع التي تحدثت عنها الميليشيات اقتصرت على الأسر التي تدفع أبناءها للجبهات بالساحل الغربي أو الموالين لمشروعهم الطائفي.
مساومة مستمرة تقوم بها الميليشيات الحوثية للوصول إلى أهدافهم مستغلين حاجة الأسر الفقيرة والمحتاجة لهذه المادة الأساسية التي تحتكرها وتستغلها لجني أرباح طائلة.
وأفاد عدد من مسوؤلي الأحياء في الحديدة أن المشرفين الحوثيين طالبوا بقائمة تضم أسماء الأسر التي تواليهم وتدفع أبناءها للتجنيد والانخراط في جبهات القتال، وكذا أسماء الأسر التي سقط عدد من أفرادها بين قتيل وجريح ضمن صفوفهم خلال عمليات التحشيد السابقة. مؤكدين أنه سيتم حرمان باقي الأسر من الإسطوانات التي جاء صرفها تحت خانة دعم الفقراء والمساكين من قبل "هيئة الزكاة الحوثية".
وتعمدت الميليشيات إحداث أزمة حادة في الغاز بمناطق سيطرتها من أجل التضييق على السكان ولجني المزيد من الأرباح المضاعفة جراء بيع الكميات التي تستولي عليها في السوق السوداء أو فرض جرعات سعرية جديدة كما حدث مطلع مايو الجاري.
وبحسب مصادر في الشركة اليمنية للغاز في صنعاء فإن القيادات الحوثية فرضت زيادة جديدة بلغت 2000 ريال على سعر الإسطوانة، ليصبح سعر عبوة 20 لترا 7500 ريال بدلاً من 5500 ريال، و بنسبة ارتفاع 40%.
وقال مواطنون إن وكلاء الغاز المعتمدين من قبل الشركة اليمنية للغاز الخاضعة للحوثيين، يقومون حالياً بالبيع بالسعر الجديد، فيما سعر الغاز التجاري الخاص بالشركات الخاصة وفي السوق السوداء ارتفع هو الآخر بنفس النسبة، ليصل سعر الإسطوانة الغاز المنزلي من القطاع الخاص إلى 9500 ريال.
وأشارت المصادر أن الميليشيات قامت باحتجاز أكثر من 1000 مقطورة، تحمل مليوني إسطوانة من الغاز المنزلي، ومنعت توجهها إلى مأرب لنقل الكمية الشهرية المخصصة للمناطق الخاضعة لسيطرتها. وأن سبب هذه الخطوة هو خلق أزمة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم واستغلالها في عمليات المساومة أو البيع في السوق السوداء.
وفي بيان آخر صادر عن شركة الغاز اليمنية "صافر"، إن مقطورات الغاز الخاصة بتموين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين متوقفة على طريقي صنعاء والجوف عقب منعها من الوصول إلى شركة صافر في مأرب لتحميل الكميات المخصصة لتلك المحافظات غير المحررة.
وقالت الشركة في بيان وزع على وسائل الإعلام، إن المقطورات المحتجزة في صنعاء والجوف كانت عائدة إلى الشركة بعد أن نقلت حمولتها في أبريل الماضي، وهو ما أثر على عملية نقل كمية الشهر الحالي للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأوضحت أن حصة الشهر الماضي تزيد على 2.4 مليون إسطوانة، وطلبت من مالكي المحطات والمقطورات سرعة التحرك إلى (دائرة الإنتاج) لأخذ الكميات المخصصة، وهددت باتخاذ "الإجراءات اللازمة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الغاز المنزلی عدد من
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: الفجوة الاقتصادية بين الحريديم والعلمانيين تتسع
كشف تقرير من صحيفة كالكاليست أن الفجوة الاقتصادية بين الأسر الحريدية و"العلمانية" تزداد عمقا، إذ تتحمل الثانية الجزء الأكبر من عبء الضرائب في إسرائيل، في حين يستفيد الحريديم من امتيازات اقتصادية كبيرة.
وتشير بيانات تتبعتها الصحيفة إلى أن مساهمة الأسر "العلمانية" في ضريبة الدخل (لكل فرد) في عام 2022 كانت أعلى بـ11.3 مرة من مساهمة الأسر الحريدية.
وهذا يعني -حسب الصحيفة- أن "العلمانيين" يدفعون ضرائب أكثر بكثير، في حين يتلقى الحريديم المزيد من الامتيازات، وذلك على خلفية تزايد نسبة السكان الحريديم الذين من المتوقع -وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- أن يصلوا إلى نحو 30% من مجمل السكان اليهود في عام 2060.
وعند النظر إلى إجمالي المدفوعات الإلزامية -مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني والتأمين الصحي- نجد أن "العلمانيين" يدفعون في المتوسط 7.4 مرات أكثر من الحريديم مقارنة بـ6 مرات فقط، وفقا لما نقلته الصحيفة عن استطلاع عام 2021.
ويستمر الوضع الاقتصادي في التدهور، إذ أفادت الصحيفة بأن متوسط ما تدفعه الأسر "العلمانية" لضريبة الدخل يصل إلى نحو 1421 شيكلا للفرد شهريا (نحو 380 دولارا) مقارنة بـ125 شيكلا (33 دولارا) فقط للفرد من الحريديم، وهو ما يعكس "العبء الاقتصادي غير المحتمل" على المجتمع العلماني.
فجوات الدخلويكشف الاستطلاع أيضا عن فجوات كبيرة في مستويات الدخل بين المجموعتين، فمتوسط الدخل للفرد في الأسر "العلمانية" أعلى بـ3.6 مرات مقارنة بالأسر الحريدية.
وأوضح تقرير كالكاليست أن هذه الفجوات تُفسَر بشكل أساسي بانخفاض نسبة العمل بين الرجال الحريديم، إذ إن "معظمهم لا يعملون أو يعملون ساعات أقل"، وهو ما يمثل تحديا للاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل.
كما أن معدلات الفقر بين الحريديم تبعث على القلق وفقا للصحيفة، حيث يشير التقرير الأخير للتأمين الوطني إلى أن نسبتهم أعلى بـ3.5 مرات، إذ يعيش 39.5% من الحريديم تحت خط الفقر مقارنة بـ11.3% بين العلمانيين.
وذكرت كالكاليست أن "أغلب الفجوة تتركز في فقر الأطفال"، وهو وضع يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع الحريدي، والصعوبات التي تعاني منها الحكومة في معالجة هذا الوضع.
ولا تقتصر آثار الفجوات الاقتصادية على الضرائب والدعم العام فحسب، بل تؤدي أيضا إلى إثارة الرغبة في الهجرة بين الشباب العلمانيين والمتعلمين، وفق الصحيفة.
وبحسب تقرير كالكاليست، فإن "عدد الراغبين في الهجرة الذين غادروا إسرائيل ولم يعودوا بعد 275 يوما في ازدياد"، وإن سمات المغادرين -التي تشمل "علمانيين" متزوجين ومتعلمين من مناطق وسط البلاد- تدل على الحاجة إلى "عقد اجتماعي جديد وعاجل".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق