جدل في إيران بشأن تعطيل السبت.. مرجع دين: علامة على هيمنة الثقافة الغربية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
يستمر الجدل حول تعطيل الدوام يوم السبت رغم إقراره في البرلمان الإيراني الأربعاء الماضي، وفي آخر رد فعل يقول المرجع الديني آية الله جعفر السبحاني، إن هذا الإغلاق يعبر عن هيمنة الثقافة الغربية في إيران.
وقال سبحاني الذي نقل عنه بعض النواب الإيرانيين في وقت سابق عن تأييده لتعطيل يوم السبت، في بيان له اطلعت عليه وكالة "بغداد اليوم"، إنه "في هذه الأيام التي يرتكب فيها العدو الصهيوني جرائم الإبادة الجماعية منذ أكثر من 7 أشهر ويقتل آلاف الغزيين (قطاع غزة)، هل من المناسب الاعتراف بيوم عطلة العدو، وهو السبت، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟!".
وخاطب سبحاني البرلمانيين بطرح سؤال "أليس هذا علامة على هيمنة الثقافة الغربية؟"، العالم الخارجي الذي عيونه مفتوحة على إيران الإسلامية، كيف يحكم في هذا الأمر؟
وذكر في تكملة رسالته أن "يوم السبت هو يوم عمل في ذهن كل إيراني"، وأعلن أن الموافقة على إغلاق يوم السبت "سباحة ضد مجرى الماء" وتتسبب في "ازدواجية".
ويعرف يوم السبت بأنه عطلة رسمية ودينية في الديانة اليهودية.
وفي يوم الأربعاء الماضي، وبعد خلافات عديدة، وافق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في ايران أخيراً على إغلاق يوم السبت، ومهّد الطريق ليومين من التعطيل اسبوعيا (الجمعة والسبت) وتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً.
وفي سياق متصل، قال محمد جواد حاج علي أكبري، إمام صلاة الجمعة في طهران، إن هذا الإجراء "يضر بالمؤمنين"، مضيفاً "لدينا شكوى من البرلمان للموافقة على إغلاق أيام السبت. لم نفهم سبب المشكلة في مثل هذه الحالة".
وتابع علي أكبري "لا بد أن لديهم أسبابهم الخاصة، وبطبيعة الحال، لدى مجلس صيانة الدستور أيضا فرصة لحل المشكلة. الأمل بالله".
ولن يدخل هذا القانون الذي صوت عليه البرلمان الإيراني حيز التنفيذ ما لم يؤيد من قبل مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم) يشرف عليها رجل الدين المحافظ آية الله احمد جنتي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: یوم السبت
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان