مجلس الوزراء يزف بشرى سارة عن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على جذب استثمار أجنبي مباشر، بجانب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وخفض الأسعار.
وأشار "الحمصاني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة تواصل مراقبة الأسواق، مؤكدا أن الوضع سيشهد مزيد من التحسن الفترة المقبلة، حيث إن الإصلاح هو السبيل الوحيد لضمان مرونة الاقتصاد المصري، والفترة المقبلة سنشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع.
وعن تاكسي العاصمة، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنها خدمة مميزة توفرها وزارة النقل وهو مشروع صديق للبيئة ويوفر خدمة آمنة، وسنشهد مزيد من هذه السيارات الفترة المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أسعار السلع مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الحمصاني»: الحكومة حريصة على توفير رصيد كافٍ من السلع الاستراتيجية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السعر الذي تدفعه الدولة للفلاح المصري عند توريد القمح محليًا أعلى من السعر العالمي، ما يعكس حرص الحكومة على دعم الفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
مخزون آمن من السلع الاستراتيجية قبل رمضانوتطرق «الحمصاني» إلى اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك، لمتابعة خطط توفير مخزون آمن من السلع الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، موضحًا أن الحكومة تحرص على توفير رصيد كافٍ من السلع الاستراتيجية يمتد لعدة أشهر، ويصل في بعض المنتجات إلى عام كامل.
الحكومة تتابع يوميًا توفير السلع الأساسيةوأشار إلى أن الدولة بدأت منذ فترة في إطلاق معارض «أهلاً رمضان» التي افتتحها رئيس الوزراء، إضافة إلى تنظيم معارض اليوم الواحد في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في القرى والمناطق النائية، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة ومناسبة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع الخاص، ما يساعد في ضبط الأسعار وحماية المواطنين.