استاذ اقتصاد بـ«الحوار الوطني»: لابد من وضع سقف للدين وطباعة العملة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال أنور النقيب، أستاذ الاقتصاد، إن حجم الدين العام يؤثر على السياسة النقدية، مضيفا أن اتباع سياسة انكماشية بخصوص الاحتياطي، وسعر الفائدة، ادي لارتفاع التضخم، وانهيار قيمة العملة.
أخبار متعلقة
«المصرى الديمقراطى» بـ«الحوار الوطني»: لابد من وضع سقف للدين والتضخم
مقرر المحور الإقتصادي بـ«الحوار الوطني»: "الدَين ليس سُبة.
رئيس اقتصادية «المحافظين» بـ«الحوار الوطني»: عجز الموازنة وزيادة الديون صار حلقة مفرغة ستستمر لسنوات
وأضاف «النقيب»، خلال مشاركته بجلسة الدين العام بالحوار الوطني: «اوصي بأن يكون هناك سقف للدين العام، وسقف للطباعة، بحيث يراعى فيه معدل نمو الاقتصاد القومي، فهناك سنوات يكون معدل الطباعة فيها ٤ أضعاف معدل النمو، والنتيجة انهيار قيمة دخل الفرد والعملة».
وتابع: «بالنسبة للإدخار فهو موجه للحكومة بنسبة تصل لـ٧٥٪، في حين يتم توجيه ٢٠٪، من الادخار للاستثمار، وهو غير مقبول، فعلينا وضع سقف لحجم الاستثمار الحكومي، لضمان تحويل المدخرات للقطاع الخاص، بالإضافة لوضع سقف للدين العام، وشمول كل الهيئات الاقتصادية في الموازنة».
الحوار الوطني استاذ اقتصاد سقف الدين طباعة العملةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني استاذ اقتصاد سقف الدين طباعة العملة زي النهاردة بـ الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة” محمد الحويج، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم لليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي لتنويع اقتصاد البلاد.
تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط
الحويج، وفي مقابلة أجرتها معه “وكالة نوفا” بمناسبة فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، أشار إلى جهود ليبيا للحد من اعتمادها التاريخي على قطاع النفط، والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات أخرى، مثل الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون والقمح، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الصناعي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الليبي يشهد نموًا يتراوح بين 8% و13%، رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما أشار إلى احتياطيات البلاد القوية من النقد الأجنبي والمواد الغذائية التي تساهم في استقرار الاقتصاد.
خفض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى
وأضاف الحويج أن الحكومة تخطط لخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% فقط، فيما ستأتي النسبة المتبقية من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
خطط لتعزيز الاقتصاد وقيمة الدينار
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية للعام 2025، متوقعًا نموًا لا يقل عن 8%. كما أكد نية الحكومة العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لتعزيز قيمة الدينار الليبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ومعالجة قضايا العمالة غير المنظمة، والقضاء على السوق الموازية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان