استاذ اقتصاد بـ«الحوار الوطني»: لابد من وضع سقف للدين وطباعة العملة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال أنور النقيب، أستاذ الاقتصاد، إن حجم الدين العام يؤثر على السياسة النقدية، مضيفا أن اتباع سياسة انكماشية بخصوص الاحتياطي، وسعر الفائدة، ادي لارتفاع التضخم، وانهيار قيمة العملة.
أخبار متعلقة
«المصرى الديمقراطى» بـ«الحوار الوطني»: لابد من وضع سقف للدين والتضخم
مقرر المحور الإقتصادي بـ«الحوار الوطني»: "الدَين ليس سُبة.
رئيس اقتصادية «المحافظين» بـ«الحوار الوطني»: عجز الموازنة وزيادة الديون صار حلقة مفرغة ستستمر لسنوات
وأضاف «النقيب»، خلال مشاركته بجلسة الدين العام بالحوار الوطني: «اوصي بأن يكون هناك سقف للدين العام، وسقف للطباعة، بحيث يراعى فيه معدل نمو الاقتصاد القومي، فهناك سنوات يكون معدل الطباعة فيها ٤ أضعاف معدل النمو، والنتيجة انهيار قيمة دخل الفرد والعملة».
وتابع: «بالنسبة للإدخار فهو موجه للحكومة بنسبة تصل لـ٧٥٪، في حين يتم توجيه ٢٠٪، من الادخار للاستثمار، وهو غير مقبول، فعلينا وضع سقف لحجم الاستثمار الحكومي، لضمان تحويل المدخرات للقطاع الخاص، بالإضافة لوضع سقف للدين العام، وشمول كل الهيئات الاقتصادية في الموازنة».
الحوار الوطني استاذ اقتصاد سقف الدين طباعة العملةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني استاذ اقتصاد سقف الدين طباعة العملة زي النهاردة بـ الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.