"تحليل أمريكي" يسلط الضوء على تآكل القيادة الأمريكية جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (ترجمة خاصة)

سلط مركز أبحاث أمريكي الضوء على تآكل القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة العربية، اثر الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحرين الأحمر والعربي.

 

وقال مركز الأبحاث الأطلسي الأمريكي "Atlantic Council" في تحليل للباحث "جان لوب سمعان" ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إنه "بعد ستة أشهر من إطلاق إدارة جو بايدن عملية "حارس الازدهار" لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، فإن أكبر مشكلة تواجه البيت الأبيض ليست تهديد الحوثيين، بل فشل الولايات المتحدة في حشد الشركاء والحلفاء خلف قيادتها".

 

وأضاف "منذ أن شن الحوثيون هجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر، لحسن الحظ، نجحت القوات الأمريكية في اعتراض المقذوفات التي أطلقت من اليمن".

 

وتابع "كانت الأضرار المادية محدودة، وعلى عكس المخاوف الأولية، ظل التأثير الاقتصادي تحت السيطرة. ومع ذلك، فإن الرد الدولي على تهديد الحوثيين لا يمثل قصة نجاح. كافحت إدارة بايدن لحشد الدعم الدبلوماسي والمساهمات العسكرية".

 

إحباطات أوروبية وخليجية من الإستراتيجية الأمريكية

 

وأردف "كان الحلفاء الأوروبيون متشككين. وأعربوا عن عدم موافقتهم على دعم واشنطن للعملية الإسرائيلية في غزة وشككوا في الأهداف الاستراتيجية لعملية حارس الازدهار. ونتيجة لذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير/شباط عن عملية "أسبيدس"، وهي عملية أمنية بحرية خاصة به".

 

وأكد أن إنشاء "أسبيدس" أثار التوترات بين المسؤولين من جانبي المحيط الأطلسي. ومن غير المستغرب أن تكون حكومة إيمانويل ماكرون الفرنسية ــ التي تؤمن بشدة بقدرة أوروبا على تقديم بديل للإطار الاستراتيجي الأميركي ــ في طليعة هذه المبادرة الأوروبية. في المحادثات التي أجريتها مع المسؤولين الأمريكيين، زعموا أن أسبيدس تبعث برسالة الانقسام بين حلفاء الناتو دون تقديم بديل موثوق به على المستوى العسكري.

 

وأشار إلى أن العملية الأوروبية تواجه مشكلاتها الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالقدرات البحرية المتواضعة التي توفرها الدول المساهمة. وحتى اليوم، تعتمد العملية فقط على أربع سفن حربية لمواجهة هجمات الحوثيين. ويعاني الأوروبيون أيضاً من محدودية قدرات الدفاع الجوي.

 

ولفت إلى أن البحرية الفرنسية استخدمت مرارا وتكرارا صواريخ أستر 30 أرض جو لمواجهة الصواريخ الباليستية الحوثية المتعددة. كانت عمليات الاعتراض ناجحة، لكن تكلفة نظام Aster الواحد بلغت حوالي 1.1 مليون دولار. ومن المشكوك فيه، من حيث الخدمات اللوجستية والمالية، أن تمتلك القوات البحرية الأوروبية الوسائل اللازمة لمواصلة حملة مدتها أشهر بهذا الحجم. وهذا يسلط الضوء على الانفصال بين الطموحات الأوروبية في مجال الأمن البحري وواقع مواردها العسكرية.

 

يقول المركز إن "رد الولايات المتحدة على أزمة البحر الأحمر قوبل بعدم الثقة من جانب شركاء البلاد في الخليج. ومن بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، انضمت البحرين فقط إلى منظمة حارس الازدهار. وعلى وجه التحديد، رفضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العملية الأمريكية بسبب خلافهما مع واشنطن حول الصراع في اليمن الذي سبق أزمة البحر الأحمر".

 

وبحسب التحليل فإن السعودية والإمارات كانتا أكبر المساهمين في العملية التي بدأتها الرياض في عام 2015 لطرد الحوثيين من اليمن. شعر كلاهما بالإحباط من تطور الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب. ومن وجهة نظرهم، دعمت واشنطن في البداية العملية التي قادتها السعودية في اليمن خلال إدارة باراك أوباما، ولكن بعد ذلك تغير الكونجرس وانتقد دول الخليج عندما واجهت طريقًا مسدودًا في ساحة المعركة مع الحوثيين. وفي وقت لاحق، استخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد محاولات المشرعين لتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف السعودي. ولكن بعد انتخاب بايدن عام 2020، قامت إدارته بإزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية (تم إعادتهم منذ يناير). ثم توقف البيت الأبيض عن تقديم الدعم اللوجستي للتحالف السعودي وأعلن أن “هذه الحرب يجب أن تنتهي”.

 

وقال "في الأشهر التالية، جدد الحوثيون هجماتهم ضد التحالف، سواء في ساحة المعركة أو على الأراضي السعودية والإماراتية. وأجبر ذلك دول الخليج على التوصل إلى حل وسط والدخول في محادثات لإنهاء الحرب في عام 2021. ومع ذلك، ثبت أن المفاوضات صعبة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إحجام قادة الحوثيين عن تقاسم السلطة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية".

 

"ونتيجة لذلك، يُنظر إلى الحملة الأمريكية الحالية ضد الحوثيين في الرياض وأبو ظبي على أنها عملية محدودة التصميم ومن غير المرجح أن تحل معضلاتهم. والأسوأ من ذلك أن مشاركتهم قد تنقلب ضدهم، وتؤدي إلى استئناف هجمات الحوثيين على مدنهم، وإخراج المحادثات الهشة في اليمن عن مسارها" وفقا للتحليل.

 

القوى الآسيوية ترفض العملية الأمريكية في البحر الأحمر

 

واستدرك "عانت الهند، شريك رئيسي آخر للولايات المتحدة، من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وتم استهداف عشرات السفن المتجهة نحو الهند، أو التي تحمل أطقمًا هندية على متنها. ونتيجة لذلك، زادت البحرية الهندية دورياتها في البحر الأحمر ونشرت خمس مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وطائرة دورية بحرية".

 

وأوضح أن الأنشطة البحرية الهندية لم تدفع حكومتها إلى الانضمام إلى العملية الأمريكية أيضًا. ويرجع هذا في الغالب إلى رغبة نيودلهي في الحفاظ على تقاليد عدم الانحياز، على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري. على الرغم من أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أيد علنًا رد إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن الهند حافظت أيضًا على علاقات دبلوماسية جيدة مع إيران - الداعم الرئيسي لكل من حماس والحوثيين. وعلى المستوى العملياتي، تريد البحرية الهندية الاحتفاظ بحرية العمل، والتي يمكن تقليصها إذا انضمت البلاد إلى عملية تقودها الولايات المتحدة.

 

وزاد "الأهم من ذلك أن الصين واقتصادها يعتمدان أيضًا بشكل كبير على البحر الأحمر. وامتنعت بكين عن التدخل في الأزمة ورفضت العروض الأمريكية للتعاون. ويرتكز موقفها على الاعتقاد بأن الأهداف الأساسية للهجمات هي الولايات المتحدة وحلفائها. وفي مارس/آذار، أفادت التقارير أن الصين توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين لضمان المرور الآمن لسفنها".

 

وقال "مع ذلك، ثبت أن صفقة عدم الاعتداء هذه محفوفة بالمخاطر. في 23 مارس/آذار، أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن على ناقلة نفط مملوكة للصين كانت تعبر البحر الأحمر. ووقع الهجوم بعد أيام فقط من الاتفاق المعلن عنه، وكان بمثابة ضربة للدبلوماسية الصينية. ربما كان السبب في ذلك هو المعلومات الخاطئة، حيث أن السفينة التي تعرضت للهجوم قد غيرت ملكيتها قبل شهر. ومع ذلك، فإنه يشير إلى أن الاعتماد على امتثال الحوثيين هو مقامرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للصين".

 

المشاكل القادمة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

 

يشير مركز أبحاث الأطلسي الامريكي إلى أن أزمة البحر الأحمر تسلط الضوء بشكل عام، على عدم قدرة الولايات المتحدة على حشد شركائها خلف قيادتها. لكن هذا لا يعني أن قوة أخرى حلت محل واشنطن. إن الاستراتيجيات التي اتبعها جميع أصحاب المصلحة في المنطقة لم تعوض فشل إدارة بايدن.

 

وذكر أن الأوروبيين يتوقون إلى الحفاظ على مكانة بارزة في مجال الأمن البحري. وفي مناطق مثل البحر الأحمر، يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه قادر على تقديم بديل لمنافسة القوى العظمى. وقد يروق هذا في بعض الأحيان للشركاء المحليين الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه المعادلة بين الولايات المتحدة والصين. لكن تأمين المساحات البحرية مثل البحر الأحمر يتطلب قدرات بحرية لا تستطيع الدول الأوروبية توفيرها.

 

ومما أورده التحليل أنه وفي الوقت نفسه، رفعت دول الخليج طموحاتها في السنوات الماضية. لكنهم لم يقدموا بعد حلاً موثوقًا للحكم في البحر الأحمر. ويعود بعض هذا الفشل إلى القيود المفروضة على القوات البحرية الخليجية. يعانون من نقص التمويل لسنوات، ويكافحون من أجل العمل خارج نطاق المهام لحماية سواحلهم.

 

وعلى المستوى الدبلوماسي، يقول "كانت ممالك الخليج أيضًا غائبة بشكل واضح. يمكن للمرء أن ينسى تقريبًا أن المملكة العربية السعودية أنشأت مجلسًا للبحر الأحمر في عام 2020 لتعزيز التعاون الأمني بين ثماني دول ساحلية. في ذلك الوقت، أشارت الهيئة الجديدة إلى رغبة السعودية في توسيع نفوذها في القرن الأفريقي، لكن التقدم كان بطيئا منذ إنشائها".

 

وقال إن الاستراتيجيات الهندية والصينية في مواجهة هجمات الحوثيين تكشف عن عناصر استمرارية في توجهات سياستهما الخارجية: العمل جنبا إلى جنب مع القوى الغربية مع تعزيز عدم الانحياز لدى نيودلهي ومنع التورط في النزاعات المحلية، في حين تستفيد بكين - على الأقل ضمنا - من الوجود البحري الأمريكي.

 

وخلص التحليل الأمريكي إلى أنه وفي نهاية المطاف، فإن تآكل القيادة الأميركية يدفع كل لاعب إلى الدفع نحو أجندته الخاصة على حساب إيجاد إطار عمل جماعي. ومن ثم يؤدي هذا إلى تفاقم الانقسام السياسي - ليس فقط في البحر الأحمر، بل في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط.

 

وأكد أن هذا الاتجاه يضع المؤسسات الإقليمية القائمة جانباً ويفضل التحالفات المخصصة التي قد تتنافس مع بعضها البعض. وهذا يهدد بإهدار الموارد الدبلوماسية والعسكرية لأصحاب المصلحة، وهو ما له آثار فورية على نجاح عملية حارس الرخاء. وعلى المدى الطويل، تنبئ هذه التطورات في البحر الأحمر أيضًا بالصعوبات المتزايدة التي تواجهها واشنطن في تشكيل البنية الأمنية للشرق الأوسط.

 

المصدر: الموقع بوست