تونس.. محكمة الاستئناف تقر الحكم بسجن الغنوشي 3 سنوات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أيدت محكمة الاستئناف في تونس، يوم الجمعة، حكما ابتدائيا بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ثلاث سنوات مع فرض غرامة.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية "اللوبينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة، على أفاد تلفزيون نسمة التونسي.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني إن "الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع فبراير، وقضى بسجن الغنوشي وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية.
وأبرز الطرخاني أن النيابة العامة كانت قد استأنفت في فبراير الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بالقضية.
وفي قضية أخرى، قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة 12 متهما على القضاء، من بينهم قياديون في حركة النهضة، من أجل تهم ذات صبغة ارهابية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة.
وصرح الطرخاني بأن دائرة الاتهام المذكورة، قررت الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، (جميعم في حالة فرار)، على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، إضافة الى إحالة متهمين إثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف اعلاميا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة 2 "، حسب تعبيره.
وأكد أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من "أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية"، مضيفا أن دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف إلى حد الآن على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حركة النهضة الغنوشي منذر الونيسي الغنوشي حزب النهضة رئيس حزب النهضة حزب النهضة التونسي حركة النهضة الغنوشي منذر الونيسي أخبار تونس محکمة الاستئناف حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
جامع الجزائر يحضر لاتفاقية شراكة مع جامعة الزيتونة بتونس
أعلن عميد جامع الجزائر، محمد المأمون القاسمي الحسني، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، عن مشروع اتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن” وجامعة الزيتونة العريقة في تونس، حسب بيان لجامع الجزائر.
جاء ذلك خلال استقبال محمد المأمون القاسمي الحسني لوزير الداخلية التونسي، خالد النوري، الذي قام اليوم بزيارة للجامع رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.
وأكد العميد -يضيف البيان- أن هذه الشراكة تأتي “في إطار تعزيز الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تجمع بين الجزائر وتونس”، موضحا أن “جامع الزيتونة كان ولا يزال رمزا للعلاقات الأخوية بين الشعبين، ومنارة للعلم والثقافة الإسلامية في المنطقة المغاربية بصفة عامة”.
وتابع محمد المأمون القاسمي الحسني يقول “هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي، وتوثيق الصلات التي تجمع البلدين، وتجديد العهد الذي كان لآبائنا من قبلنا، وهو اليوم بيننا وسيبقى بإذن الله تعالى بين أبنائنا من بعدنا”.
وقدم الشيخ القاسمي، عرضا موجزا عن مختلف مرافق جامع الجزائر، ورسالته، بتوسطها واعتدالها.
من جانبه، عبر وزير الداخلية التونسي، عن إعجابه بجامع الجزائر من حيث مبناه الفريد، ومن حيث رسالته الحضارية التي يضطلع بها.
وختم ضيف الجزائر زيارته بجولة عبر مختلف مرافق الجامع، وكانت له وقفة عند شجيرات فلسطين المستقدمة من أرض القدس الشريف، وفقا لذات المصدر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات