تونس.. محكمة الاستئناف تقر الحكم بسجن الغنوشي 3 سنوات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أيدت محكمة الاستئناف في تونس، يوم الجمعة، حكما ابتدائيا بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ثلاث سنوات مع فرض غرامة.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية "اللوبينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة، على أفاد تلفزيون نسمة التونسي.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني إن "الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع فبراير، وقضى بسجن الغنوشي وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية.
وأبرز الطرخاني أن النيابة العامة كانت قد استأنفت في فبراير الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بالقضية.
وفي قضية أخرى، قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة 12 متهما على القضاء، من بينهم قياديون في حركة النهضة، من أجل تهم ذات صبغة ارهابية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة.
وصرح الطرخاني بأن دائرة الاتهام المذكورة، قررت الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، (جميعم في حالة فرار)، على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، إضافة الى إحالة متهمين إثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف اعلاميا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة 2 "، حسب تعبيره.
وأكد أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من "أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية"، مضيفا أن دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف إلى حد الآن على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حركة النهضة الغنوشي منذر الونيسي الغنوشي حزب النهضة رئيس حزب النهضة حزب النهضة التونسي حركة النهضة الغنوشي منذر الونيسي أخبار تونس محکمة الاستئناف حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
رفض الإفراج عن 7 من صناع المحتوى في تونس
قررت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس التمديد في المفاوضة بشأن قضايا 7 من صناع وصانعات المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، وتأجيل التصريح بالحكم إلى يوم 5 فبراير (شباط) المقبل، مع رفض طلب الإفراج عنهم.
وقد مثل المتهمون، وهم من الشخصيات المؤثرة والمعروفة في مجال المحتوى الرقمي، أمام هيئة المحكمة للطعن في أحكام ابتدائية صدرت بحقهم، وقضت بسجنهم لفترات تتراوح بين عام وخمسة أعوام.
وأثناء الجلسة، استجوبت المحكمة المتهمين حول التهم الموجهة إليهم، واستمتعت إلى مرافعات هيئة الدفاع. وعقب المداولات، تقرر حجز القضايا للنظر فيها، مع تأجيل الحكم إلى الموعد المذكور.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت مجموعة من صناع وصانعات المحتوى المشهورين على القضاء، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بـ"التجاهر بالفحش، ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء، والدعوة العلنية إلى الفجور، والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة"، وفق ما ورد في لائحة الاتهام الرسمية.
وقد أثارت هذه القضايا اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، حول حرية التعبير واستخدام الإنترنت في تونس، وسط تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين حرية الرأي والمسؤولية القانونية على المنصات الرقمية، خاصة وأن المتهمين يُعتبرون من الشخصيات المؤثرة التي لها حضور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
المحامون الذين مثلوا المتهمين أمام المحكمة شددوا على ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة، كما طالبوا بالإفراج عن المتهمين إلى حين صدور الأحكام النهائية، وهو ما رفضته المحكمة خلال الجلسة الأخيرة. وتتواصل حالة الترقب بين المتابعين للقضية إلى حين الموعد الجديد للنطق بالحكم.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره