بريطانيا تتهم روسيا بتزويد كوريا الشمالية بالنفط مقابل السلاح
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت الخارجية البريطانية إن العقوبات الجديدة ضد روسيا تهدف لمنع موسكو من تزويد بيونغ يانغ بالنفط مقابل حصولها على السلاح.
ونفت موسكو في أكثر من مناسبة مزاعم لندن بشأن انتهاكها لعقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.
وجاء في بيان للخارجية البريطانية نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "تعلن المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات التي تهدف لتقويض تجارة الأسلحة مقابل النفط بين روسيا وكوريا الشمالية".
وتزعم السلطات البريطانية أن موسكو وبيونغ يانغ انتهكتا أو تحايلتا على عقوبات الأمم المتحدة المفروضة ضد كوريا الشمالية، والتي صوتت روسيا نفسها لصالحها.
وفقا لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون فإن "روسيا الاتحادية تلجأ لإجراء عمليات تبادل غير قانونية تحصل بموجبها على الأسلحة مقابل تقديمها للنفط، ضمن مساعيها لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا".
وتنفي موسكو الاتهامات بتجاوزها لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.
وفي وقت سابق صرح مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، بأن خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية يدحضون الاتهامات الكاذبة الموجهة لموسكو.
وأكد إيليتشيف أن روسيا تأخذ التزاماتها الدولية على قدر كبير من المسؤولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة المتحدة المنظمات الدولية روسيا الاتحادية الخارجية البريطانية ضد کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يطالب الأمم المتحدة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمن
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم الأربعاء ، المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء جوليان هارنيس.
وفي اللقاء أعرب الوزير عامر عن استغرابه من عدم اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها حتى اليوم في إدانة العدوان الأمريكي الهمجي الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأوضح أن استمرار تعليق العمل الإنساني في محافظة صعدة التي تتعرض يومياً لعدوان أمريكي، يُعتبر سابقة في تاريخ الأمم المتحدة، مطالباً باستئناف العمل الإنساني في محافظة صعدة.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن التصعيد الأمريكي، يعمد منذ فترة على تجفيف أغلب مصادر تمويل للمشاريع الإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في اليمن، وفي الوقت ذاته تكتفي الأمم المتحدة بإصدار تصريحات تطالب بزيادة التمويل دون أن توضيح من يقف خلف توقيف العديد من المشاريع الإنسانية المنقذة للحياة، وبالأخص في المناطق والأفراد الأكثر احتياجاً.
وطالب، المنسق المقيم للأمم المتحدة على حث مكاتب منظمات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في اليمن للإيفاء بالتزاماتها والتفاهمات، خاصة برنامج الأغذية العالمي الذي عمل على استيراد العديد من الشحنات الغذائية الفاسدة وقدّم اعتذارات خطية مع التعهد باستبدال الشحنات الفاسدة.
وقال “وكما أن مكتب منظمة الهجرة الدولية تنصل عن التزاماته تجاه المهاجرين غير الشرعيين وتهربه من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون لإصابات نتيجة إطلاق حرس الحدود السعودي النار عليهم”.
ولفت الوزير عامر، إلى أن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنصل من تقديم الخدمات لطالبي اللجوء، ما يسبب في الكثير من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الحكومة والمجتمع المحلي.
بدوره أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء هارينس، بأن الأمم المتحدة تعاني من أزمة مالية أدت إلى نقص تمويل المشاريع والأنشطة الإنسانية في التمويل.
وأكد أن الأمم المتحدة تسعى لحث المانحين على الإيفاء بتعهداتهم المالية حتى تتمكن الأمم المتحدة من القيام بدورها الإنساني.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات